بعد عامين من خروجه من السياسة النمساوية، تبدأ اليوم، في فيينا محاكمة جنائية ضد المستشار السابق سيباستيان كورتس، لاتهامه بالكذب والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة تحقيق نيابية عام 2020 ، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق فى الدولة الواقعة في جبال الألب.
ويتم التعامل مع هذه الجريمة على أنها جريمة الإدلاء ببيان كاذب في المحكمة ويمكن أن يعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويعد كورتس الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر 31 عامًا أصغر رئيس حكومة منتخب في العالم أسقطته الفضائح في أكتوبر 2021 بالسرعة نفسها التي صعد بها إلى أعلى هرم السلطة.
وفي خضم هذه الفضائح أعلن "كورتس" تقاعده من الحياة السياسية، فيما يعد هذا أول اتهام قضائي يوجه لـ"كورتس" البالغ حاليا 36 عامًا، الذي يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في بيان إن كورتس متهم بالإدلاء بشهادة زور في 2020 أمام لجنة برلمانية، كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخل في تعيين أحد أقاربه، ويُدعى توماس شميد، رئيسًا لشركة قابضة عامة.
وقالت محكمة منطقة فيينا إن محاكمة المستشار الأسبق بهذه التهمة ستبدأ اليوم 18 أكتوبر مع متهمَين آخرَين، وأضافت بأن جلسة النطق بالحكم ستُجرى في 23 أكتوبر.
وسارع "كورتس" إلى نفي التهمة الموجهة إليه، وقال في بيان على منصة "إكس" "تويتر" سابقًا إن النيابة العامة أصرت على توجيه هذا الاتهام إليه "بالرغم من 30 شهادة نفي.
وسبق لـ"كورتس" أن نفى أي دور له في تعيين قريبه على رأس الشركة العامة، لكن في ربيع 2021 تسربت إلى الصحافة رسائل نصية، تبادلها الرجلان، وتشير إلى أنهما ناقشا هذا التعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة