أكد أعضاء البرلمان، أن مصر تقود جهود كبيرة وفارقة لوقف التصعيد على غزة وتهدئة الأوضاع، مشيرة إلى أن قرارات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيد على دعم مصر الدائم لفلسطين، ورسالة ردع قوية لكل من يحاولون المساس بالأمن القومي المصرى وحدود مصر.
واعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمثابة رسالة ردع قوية لكل من يحاولون المساس بالأمن القومي المصرى وحدود مصر.
وأكد "السويدى"، الأهمية الكبيرة لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومى وفى مقدمتها دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مثمناً هذه الدعوة الوطنية والتى تعتبر بمثابة دليل قاطع وواضح على الإدارة الحكيمة لمصر لملف القضية الفلسطينية وبما يحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق فى مقدمتها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب النائب طلعت السويدى من المجتمع الدولى بدعم ومساندة الجهود الكبيرة والاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والسعى بجميع الطرق لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الخطيرة داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة لوقف نزيف دماء الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين وهدم المنازل والمستشفيات وقطع المياه والكهرباء داخل قطاع غزة.
وقال: إن مصر كانت ولاتزال وستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية وتبذل قصارى جهودها لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتواني لحظة حتي ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان والسلام ويتحقق حلمه فى اقامة دولته المستقلة وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى معرباً عن أسفه الشديد من وقوف المجتمع الدولى صامتاً ومتفرجاً على جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين.
وفي سياق آخر، اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما صدر عن مجلس الأمن القومي المصري خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة رسالة حاسمة وواضحة للجميع مفادها أن مصر مستمرة فى دعم القضية الفلسطينية وفى نفس الوقت حريصة كل الحرص على أمنها القومي وعدم اختراق حدودها.
وقالت "درويش" إنه من المعروف دستورياً أن مجلس الأمن القومى هو واحد من أهم الهيئات الدستورية التي أقرها الدستور المصري وينعقد لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الأمن القومي المصري، مؤكدة أن انعقاد المجلس يؤكد على حقيقة فى غاية الأهمية وهى أن القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولذلك بعث مجلس الأمن القومى المصرى برسالة واضحة لكل الأطراف.
وأكدت أن جميع القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومى مهمة للغاية ومنها أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته وهذه رسالة واضحة لكل طرف يتصور أنه يمكن أن يستغل أى ظروف على الحدود المصرية أو في قطاع غزة للمساس بالأمن القومي المصري وهذه رسالة للجميع بالداخل والخارج.
وأشارت إلى أن مصر عندما تتحدث عن أمنها القومى واعتباره خط أحمر فهى تعى وتدرك هذا الحديث والرسائل التى جاءت فيه لأنها لديها جميع القدرات والامكانيات لحماية أمنها القومي وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بأمنها القومي.
وأشادت النائبة سولاف درويش بحرص مجلس الأمن القومى على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل وقف التصعيد واستهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إضافة الى إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام مطالبة من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ الدعوة التى وجهتها مصر من خلال مجلس الأمن القومى لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية من أجل انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.
فيما أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالقرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكداً أنها قرارات وطنية خالصة وتاريخية وحاسمة وأكدت على استمرار الدور التاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصرى واعتباره خط أحمر لا يكمن لأحد تجاوزه أو المساس به.
وقال حنفى إن جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومى بصفة عامة والقرار الذى أكد فيه المجلس أن أمن مصر القومى خط أحمر ولاتهاون فى حمايته بصفة خاصة لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية القرار، مشيداً بتأكيد مجلس الأمن القومى بأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين فقط ورفض المجلس واستهجانه لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما أشاد بتأكيد مجلس الأمن القومى فى قراراته على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مطالباً من المجتمع الدولى إعطاء أكبر اهتمام لدعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
ووجه النائب سيد حنفى طه التحية والتقدير للرئيس السيسى على جهوده الكبيرة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية والتصعيد العسكرى المستمر داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة وقطع الكهرباء والمياه وهدم المنازل والمستشفيات الفلسطينية، معرباً عن أسفه الشديد لوقوف المجتمع الدولى صامتاً ومتفرجاً على هذه الجرائم الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وهى تمثل جرائم حرب ويجب إحالة مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.
بينما ثمن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، موقف مصر الواضح والحاسم تجاه ملف القضية الفلسطينية والأحداث المتلاحقة داخل الأراضى الفلسطينية المحتلةـ مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم بجهود جبارة من أجل وقف العنف والتصعيد داخل قطاع غزة.
وأشاد شمس الدين بالتحذير شديد اللهجة من وزارة الخارجية المصرية والذى جاء رداً على مطالبة الاحتلال الاسرائيلى لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً خلال 24 ساعة ، مؤكداً أهمية البيان المصرى وتأكيده على أن ذلك الأمر يعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي وسوف يعرض أكثر من مليون مواطن فلسطينى وأسرهم للخطر بالبقاء فى الصحراء دون مأوى فى مواجهة ظروف انسانية وأمنية صعبة وقاسية فضلاً تكدس مئات الالاف فى مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وأدان النائب السيد شمس الدين بشدة ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد المواطنين فى قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه ومنع الدواء وهدم المنازل والمستشفيات وسفك دماء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال، متسائلاً أين منظمات حقوق الانسان المشبوهة ؟ وأين البرلمان الاوروبي ؟ وأين العقوبات الدولية التى يجب تطبيقها ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلى؟.
ومن جانبه، أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بجميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعراضه تطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وفى مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وأكد المنزلاوى الاهمية الكبيرة لقرار مجلس الأمن القومى والخاص بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
وأشار إلى أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته إضافة إلى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وقال إن مصر وعلى مدار أكثر من 60 عاماً متصلة وهى تعطى أولوية قصوى للقضية الفلسطينية إقليمياً وعربياً ودولياً مطالباً من المجتمع الدولي الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.
فيما اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع عزة ودعوات الكيان الصهيوني بالتهجير إلى سيناء بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وفى نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر القومى.
وأشاد " قاسم " بقرارات مجلس الأمن القومى وفى مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل وقف التصعيد واستهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إضافة الى إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
ولفت إلى أن تأكيد مجلس الأمن القومى فى قراراته بأن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للجميع بأن ملف الأمن القومي المصرى يتصدر اهتمامات القيادة السياسية، مؤكداً أن هذا التوجه من مجلس الأمن القومى عبر بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال : إن مجلس الأمن القومي وضع المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى بصفة خاصة أمام مسؤولياتهم التاريخية عندما أعلن مجلس الأمن القومى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مطالباً من المجتمع الدولى الإسراع فى تنفيذ هذه الدعوة المصرية لإنهاء معاناة الفلسطينيين والاتجاه صوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي هدفها الوقف الفورى للتصعيد العسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن من خلال التصدي للمخطط الصهيوني القديم الجديد الساعي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة من أجل تحقيق نبوأتهم، مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً وبجميع مؤسساتها الوطنية لن يقبلوا أبداً بمثل هذه المخططات وسيكونون على قلب رجل واحد للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المسلوب منذ زمن بعيد، خاصة أن الواقع والتاريخ وعلى مدى 60 عاماً متصلة أكدا للعالم كله أن مصر لم ولن تتخلى عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحياء القضية من أجل إحلال السلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
من جانبه ثمن الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، القرارات التى أصدرها مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة ، معتبراً هذه القرارات بمثابة خارطة طريق لوقف التصعيد العسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة وتقديم المساعدات للفلسطينيين، خاصة وأن مجلس الأمن القومي أكد حرص مصر على ضرورة تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال " سليم " إن قرارات مجلس الأمن القومى أكدت حرص مصر على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، معتبراً أن تشديد مجلس الأمن على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
إضافة إلى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى المحورى لمصر تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد أن الموقف المصرى الواضح والحاسم منذ اندلاع المواجهات في فلسطين هدفه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، مشيداً بتشديد الرئيس السيسي على ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى مسألة تبادل رعايا الدول الأجنبية أمر يحسب له لما يتمتع به من حنكة سياسية شديدة أجبرت العالم أجمع على احترامها فموقف مصر واضح جدًا لتضمن وصول المساعدات بشكل مباشر.
وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر لم ولن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مشيراً الى أن عدوان إسرائيل على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية وأكبر دليل على ذلك الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس السيسي بعد العدوان على غزة بالتأكيد على أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.
