تواصل الدولة جهودها لدعم الصناعة الوطنية والاستثمارات الصناعية والإنتاجية خاصة أن هذا القطاع حقق مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية بلغ حجم الناتج الصناعى الاجمالى تريليون و252 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل نحو 357 مليار جنيه عام 2014
وسجل النمو الحقيقى لقطاع الصناعات التحويلية فى 2014 نسبة 4.77% فى حين تضاعف إلى 9.57% خلال عام 2022، كما بلغ إجمالى الصادرات المصرية خلال العام الماضى 35.8 مليار دولار مقابل 21.95 مليار دولار خلال عام 2014
وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 22.2 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 83.5%
كما تم توحيد جهات الولاية خلال عام 2016 وأصبح الآن هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات المعنية بهذا الملف وتقوم بالتخصيص الفورى للأراضى الصناعية وإصدار تراخيص التشغيل فى مدة تصل إلى 20 يوما بدلا من 30 يوما.
شهدت المناطق الصناعية زيادة بلغ عددها خلال عام 2014 نحو 121 منطقة صناعية زادت إلى 147 منطقة حتى 2022 كما زاد عدد المناطق الصناعية للمطورين من 12 منطقة خلال عام 2014 لتصبح 17 منطقة صناعية بإجمالى مساحة 22.9 مليون متر مربع.
تضمنت جهود الحكومة إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.