سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، دعمًا ماليًا لعدد من المستفيدين الأولى بالرعاية، لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، والنهوض بمستوى أسرهم، بقيمة 9,2 مليون جنيه، بالتعاون بين جمعية الأورمان وبرنامج "فرصة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، فى إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى فى المنحة المقدمة من البنك الدولى، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها جمعية الأورمان بنادى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والأستاذة مها الحفناوى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بوزارة التضامن الاجتماعى، والأستاذ مدحت عبدالرشيد مدير التشغيل الذاتى ونقل الأصول ببرنامج "فرصة" بالوزارة، والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحى منسق برنامج فرصة بمحافظة الفيوم، ورمضان عبد السلام المدير التنفيذى لجمعية الأورمان بالفيوم، وإمام أحمد إمام مدير المشروعات بالجمعية، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وطارق محمد الشوربجى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، والمستفدين بالدعم، وحشد من الشباب والفتيات المتطوعين بجمعية الأورمان، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.
فى بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التضامن الاجتماعى، والمستفيدين من برنامج "فرصة"، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية جمعية الأورمان، لتسليم الدعم الخاص بالمشروعات التنموية الصغيرة للمستحقين من أصحاب المهن والحرف اليدوية للتوسع فى مشروعاتهم، فى إطار التعاون البناء والمثمر بين الجمعية ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجًا بالأسر الأولى بالرعاية، فى ظل شريك قوى كجمعية الأورمان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن دعم تلك الفئات.
وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية، منذ عام 2014 وضعت على رأس أولوياتها التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وخطت القيادة السياسية فى سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادى الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة، واتخذت من أجل ذلك قرارات صعبة فى ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم، بهدف الحماية الاجتماعية لأهالينا، بالتدخلات الإيجابية من خلال برامج تكافل وكرامة، وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التمويلات البنكية الميسرة.
