شارك وفد برلمانى مصرى فى أعمال القمة الـ 9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، والتي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهى، وذلك خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبرالجاري، تلبيةً لدعوة البرلمان الهندى، في ظل الرئاسة الهندية الحالية لمجموعة العشرين، والتي ناقشت القضايا العالمية المُلحة مثل خطة عام 2030 لأهداف التنمية المُستدامة: عرض المُنجزات وتسريع التقدم، والتحول إلى الطاقة المُستدامة: البوابة نحو مستقبل أخضر، وتعميم المساواة بين الجنسين: من تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة، والتحول في حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة.
وألقى النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كلمة الوفد المصري، مؤكدا أن مصر الدولة المصرية أيقنت في إطار رؤيتها الجادة وجهودها الدؤوبة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ الأهمية القصوى والملحة لإحداث تغيير بنيوي في مزيج الطاقة، وفي إطار التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، وفي هذا الإطار، عمدت مصر إلى المضي قدماً في إجراءات طموحة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في مصر مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بما يحقق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل.
وقال "درويش" :" عالمنا المعاصر يواجه جملة من التحديات الجسيمة، والتي تهدد أمنه واستقراره من كافة الأبعاد، وتأتي في مقدمة تلك التحديات، ظاهرة تغير المناخ والتي لا نبالغ بالقول أنها التهديد الوجودي الأكبر الذي يهدد كوكب الأرض، وهو ما يفرض علينا جميعاً التكاتف والتحلي بالمسئولية اللازمة لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة من باب ما تفرضه تداعياتها بالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره، وما تخلفه من آثار كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والإيكولوجية، مما يفرض علينا مواجهة سريعة لها على مستويات عدة، أبرزها الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاث الغازات المتسببة فى ارتفاع درجة حرارة الأرض، فضلا عن حث المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام كافي بالشق الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما مثل جوهر الرؤية المصرية إبان استضافتها للدورة الـ ٢٧ من مؤتمر الدول الأطراف".
وأشار إلى أنه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والتي أسفرت عن تحقيق الرئاسة المصرية اختراقاً نوعياً وإيجابياً في مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتكريس العدالة المناخية بإنشاء " صندوق الخسائر والأضرار" لتعويض الأضرار التي تتكبدها الدول النامية جراء تلك الظاهرة.
وأكد أنه على صعيد مواز، تفرض علينا ظاهرة تغير المناخ بشكل ملح إجراء تغيير جذري في بنية ومكونات الطاقة باتجاه الطاقة الخضراء وإحلال مصادر الطاقة النظيفة، بمديد صب تحول اقوي نظيف ومستدام، وهو ما يجب أن تنصب عليه الجهود العالمية، عبر قيام الدول بتهيئة بنيتها التشريعية والتنظيمية وسن القوانين اللازمة من أجل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، كما ينبغي على الدول المتقدمة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يكرس ضمان أمن الطاقة والوصول إليها، وسد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في الطاقة النظيفة، لضمان عدم تعثر الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، واصاب الأولوية للمشاريع التجارية في الدول النامية وذات الدخل المنخفض وتقديم المساعدات الفنية والمالية لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة