"العلاج الحر" تكثف حمالاتها على 239 منشأة طبية وإغلاق 31 أخرى بالمنوفية

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:30 ص
"العلاج الحر" تكثف حمالاتها على 239 منشأة طبية وإغلاق 31 أخرى بالمنوفية جانب من الحملات
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت إدارة العلاج الحر، حملة للمرور علي 239 منشأة طبية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.
 
وتم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، وأسفر عن تواجد 89 منشأة مطابقة و73 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق 31 منشأة واستصدار قرار غلق لـ31 أخرى، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 37 منشأة، و5 منشآت مخالفة لاشتراطات التراخيص و45 منشأة غير مرخصة، ولم تسجل  مخالفات عمالة غير المؤهلة.
 
ووجهت إدارة العلاج الحر القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام كل المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.
 
وأفادت الدكتورة شيرين مسعد، بأن فريق عمل العلاج الحر يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
 
وأعرب وكيل صحة المنوفية، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة