عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ومنظومة إدارة أصول أملاك الدولة على مستوى كافة مراكز المحافظة.
وذلك بحضور السكرتير العام، السكرتير المساعد للمحافظة، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة وممثل وزارة الموارد المائية والري ومدير عام الإسكان ومدير وحدة أصول الدولة ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي حتى الثاني عشر من أكتوبر 2023، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها، وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.
ومن جانبه أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين 25٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والتي تم طباعتها وتسليمها حتى تاريخه والبالغ عددها 19446 بنسبة إنجاز 83.43٪.
وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة منظومة إدارة أصول أملاك الدولة من شقق سكنية ومحلات تجارية وأراضي زراعية ومباني وأراضي فضاء مؤجرة والبالغ عددها 25637.
ووجه عصام بحصر كافة المشاريع التي تدر دخلًا؛ وذلك تمهيدًا لإدراجها في منظومة إدارة أصول الدولة، كما وجَّه عصام معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح بمتابعة إجراءات تحصيل القيمة الإيجارية لأصول أملاك الدولة المؤجرة.
وأوصى "عصام" باتخاذ الإجراءات القانونية نحو سحب الشقق السكنية المؤجرة والتي لم يتم تحصيل القيمة الإيجارية لها منذ عدة أعوام، وتراكم المبالغ المالية لعدم وجود منتفعين بها، وذلك لعدم إهدار المال العام للدولة ومن أجل إعادة طرحها من جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة