خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغ وقدره مليار و764 مليون جنيه لتكاليف البحوث والتطوير، وتدريب العاملين بالدولة مقابل 3.9 مليون جنيه العام الماضى، بما يعكس مدى الاهتمام التي توليه الدولة برفع كفاءة الموظفين لديها فضلا عن الجانب البحثي، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.
وتنقسم المخصصات إلي مليار و581 مليون جنيه لخدمات الأبحاث والتجارب، ومبلغ وقدرة 182.9 مليون جنيه لتكاليف البرامج التدريبية، حيث يبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة