تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام مكافحة الجذام ، ونص مشروع القانون فى مادته الأولي على أن يلغى القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام.
فيما نص فى المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 3 أشهر من تاریخ نشره.
وأشارت الحكومة، فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلي الأسباب التى دعتها إلى إلغاء قانون مكافحة الجذام، فأشارت إلي أنه فى ضوء انتشار مرض الجذام وما كان يمثله من مشكلة صحية عامة شديدة الخطورة على المجتمع في أربعينيات القرن الماضي، ونظراً لعدم توافر علاج شافي له آنذاك الأمر الذي استدعى إصدار تشريع لمواجهة أخطاره لذا صدر القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام متضمناً إجراءات استثنائية لمواجهة أخطاره، ومن بينها عزل المريض عزلاً اجبارياً بأماكن محددة لحماية المجتمع من خطورة المرض حيث نص في المادة (5) منه على عزل كل من يثبت اصابته بمرض الجذام وحدد في المادة 7اماكن العزل وهي مستعمرات الجذام أو المستشفيات والأماكن المعدة لذلك بهدف منع انتشار المرض.
وأضافت الحكومة: إلا أنه وبعد استخدام العلاج متعدد العقاقير لعلاج مرض الجذام عام 1982 أصبح المرض لا يمثل خطورة على الصحة العامة تستوجب عزل المصابين به بحسبان أن المريض به لا يعد معدياً لغيره، بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج ، ويشفى بعد استكمال مدة العلاج وهى ستة أشهر للنوع القليل الباسيل وعام للنوع الكثير الباسيل.
وتابعت: من ناحية أخرى، فقد سبق وصدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالاقليم المصرى، وأدرج مرض الجذام ضمن القسم الثاني بالجدول الملحق به ، وأجاز هذا القانون في المادة (17) منه عزل المرضى او المشتبه في اصابتهم باحدامراض القسم الثاني في منزل المريض او في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض، وبالتالي فان ما تضمنه هذا القانون من أحكام اصبح كافياً لمكافحة انتشار مرض الجذام.
ونوهت بأن معظم دول العالم ألغت قوانين التمييز ضد مرضى الجذام، حيث قامت اليابان بإلغاء قانون الوقاية من الجذام عام 1996، كما ألغت البرازيل في التسعينات آخر قانون من القوانين التمييزية ضد الأشخاص المصابة بمرضى الجذام، وألغت بنجلاديش في عام 2011، القانون الصادر عام 1898، والذي ينص على عزل الأشخاص المصابين بالجذام ، كما ألغى البرلمان الهندي في عام 2016 قانون المصابين بالجذام الصادر عام 1898.
فضلاً عن أنه اعتباراً من عام 1994 أصبحت مصر حسب معدلات الأمان العالمية خالية من مرض الجذام، بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 1000 نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 4.% لكل ألف نسمة فى عام 2022.
لذا فإنه تبعاً لذلك يتعين إلغاء القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام والاكتفاء بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 ، ونظرأ لما يترتب على الغاء العمل بالقانون من الغاء لمستعمرات الجذام المنشأة وفقاً لأحكامه، وهو ما يستوجب بالضرورة اتاحة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها فقد إرتأي النص على العمل بالقانون الصادر بالغاءه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وذلك كله على النحو المبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة