وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح لاركيه، أن أكثر من 187 ألف شخص نزحوا داخليا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تدمير البنية التحتية والشوارع يعيق حركة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن أضرارا لحقت بمرافق الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وأن السلطات الإسرائيلية توقفت عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء، ما أدى إلى تقليص ساعات الكهرباء إلى ما بين 3-4 ساعات يوميا. 

بدورها، دعت المتحدثة باسم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) تمارا الرفاعي، إلى ضرورة حماية مباني الأمم المتحدة ومرافقها في جميع الأوقات، بما في ذلك في أوقات الصراع، حيث يحتمي أكثر من 137,000 شخص في غزة في أكثر من 80 مدرسة تابعة للأونروا في كافة أرجاء قطاع غزة.

وقالت الرفاعي، إن لدى الأونروا خبرة في تحويل المدارس إلى ملاجئ، "إلا أن النزوح الضخم الذي حدث في الأيام الأخيرة كان يفوق قدرة الوكالة على الترحيب بجميع المحتاجين".

وأشارت إلى أن الوكالة كانت تواجه بالفعل حالة خطيرة من نقص التمويل قبل النزاع الحالي، منبهة إلى أن "الوضع الهش للغاية" في القطاع، فضلا عن وضع الأونروا، يزداد وطأة بسبب الصراع الحالي. ويعيش حوالي 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، بمن فيهم 1.7 مليون لاجئ استفادوا من خدمات الأونروا، مثل الرعاية الصحية والتعليم والغذاء. 

من جهته، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر، أن الصراع كان له "أثر مروع" على الأطفال وأسرهم في كل من فلسطين وإسرائيل، وأشار إلى أن اليونيسف تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وآمن، مؤكدا أن اختطاف الأطفال من قبل أي طرف يعد انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي.

وأكد مسؤول اليونيسف بأن مئات الآلاف من الأطفال في غزة تضرروا بشكل مباشر من الأعمال العدائية في قطاع غزة وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما أكد أن اليونيسف تعرب عن قلقها البالغ إزاء قطع الغذاء والوقود والمياه عن غزة، "فحرمان الأطفال من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر". 

من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، لاتخاذ الخطوات اللازمة لنزع فتيل الوضع المتفجر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، قائلا: "نواجه وضعا متفجرا في غزة وخسارة أرواح من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تحصى".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد المفوض السامي على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف، وأن "تتوقف فورا عن الهجمات التي تستهدف المدنيين والهجمات التي من المتوقع أن تتسبب في قتلهم وإصابتهم بشكل غير متناسب أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية".

وذكّر تورك، بأهمية معاملة كل شخص محروم من حريته في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بطريقة إنسانية، وقال: "يجب احترام كرامة الناس وحياتهم".

وأشار المفوض السامي إلى إصابة مدارس ومباني الأونروا، وأبراج ومبان سكنية في جميع أنحاء غزة، جراء القصف الجوي الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

وشدد على أهمية التقيد بمبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية "وحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة"،مبينا أن "القانون الإنساني الدولي واضح. الالتزام بالعناية المستمرة لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلا للتطبيق طوال الهجمات". 

ولفت تورك، إلى أن "الحصار الكامل" الذي أمرت به السلطات الإسرائيلية، وقطعت بموجبه إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، يفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتردي أصلا في غزة، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل.

وقال: "إن فرض الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع لتنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، وإلا فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعى".