وكان قد أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة فرقت بين دفاع المظلوم عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على المستأمن، الذى سمحت له الدولة بدخولها بتأشيرة هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام؛ فلم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه سواءٌ أكان مسلمًا أم غير مسلمٍ؛ لقوله سبحانه لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم:«وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ»
وأوضح المركز أن الآية الكريمة تُشدد على منع الاعتداء على المستأمن، وهذا ما يسمى في الشريعة بـ"المستأمن أو المعاهد"، وهو الإنسان الذي يأتي إلى بلدٍ في إطار القانون المنظّم لشئونها، ويدخل في ذلك:الطلاب الأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح، وغير ذلك.
وجاءت النصوص الواردة في هذا الأمر متواترة ومتعددة ومنها ما ورد عن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيّما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله ؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ ، وإن كان المقتولُ كافرًا».
وحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع، سائلين الله عزّ وجل أن يعصم دماءنا ويحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة