القانون يمنح وزارة المالية حق الاطلاع على المستندات بالجهات الإدارية

أكد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، صلاحيات، أنه ممثل وزارة المالية لهم حق الاطلاع علي المستندات من أجل الرقابة والضبط الداخلى علي حسابات الجهات الإدارية، ونصت المادة 52 من القانون علي :"تختص الوزارة بالرقابة المـالية قبل الصرف علي تنفــيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها ، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم ، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة ، ويشرف ممثلو الوزارة علي أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون .

وقالت المادة 53 من ذات القانون علي:"يشرف ممثلو الوزارة علي العاملين بالوحـدات الحســابية بالجهـات الإدارية فنيـًا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك".

بينما قضت المادة 54 علي أن: تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز علي رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًا لمـا هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية ، والمحافظة علي موجودات الجهة وحقوقها لدي الغير ، مع إخطار الوزارة بهذا النظام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.