طالعنا منذ أيام قليلة ما صدر عن البرلمان الأوربي من قرار أو بيان غير مقبول جملة وتفصيلا عن الأوضاع في مصر، بيان مشبوه يحمل في طياته محاولة للتدخل في شئون مصر الداخلية واستهداف النيل من استقرار الدولة.
فلم يتوقف البرلمان الأوربي عن سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع مصر، فكل فترة يصدر تقريراً متحيزا ضد مصر، مبنياً على معلومات مرسلة ومغلوطة وأكاذيب وشائعات واتهامات معلبة، ومستندا إلى تزييف الحقائق وتغييرها ومصادر مجهولة.
البرلمان الأوروبي تجرأ وتجاوز حدوده واختصاصاته محاولا التدخل في شئون القضاء المصري النزيه المستقل، إذ أشار إلى أشخاص بعينهم متهمين في قضايا جنائية وتم أو يتم محاكمتهم أمام القضاء، ويريد الإفراج عنهم، زاعما بعض الأكاذيب حول أسباب محاكمتهم وتغافل عن الحقائق المثبتة والمعلنة، لكنه ينسى أو يتناسى أن الدولة المصرية لا ولن تقبل أي وصاية أو إملاءات خارجية، ولا تقبل التدخل في شئون القضاء المصري وأحكامه، فمصر دولة قانون لها سيادة وترفض كافة محاولات ال التدخل في شئونها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاهل البرلمان الأوروبي الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لتعزيز وحماية ودعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يتم الحرص على تطبيقها على أرض الواقع، وتغافل متعمدا قيام الدولة بالإفراج عن نحو 1400 سجين خلال الشهور الماضية ما بين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا وآخرين صدرت ضدهم أحكام قضائية، فجاء بيانه متربصا ومحرضا ضد الدولة المصرية، ولم يلتفت إلى التجاوزات والانتهاكات الكبيرة التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في الدول الغربية ومن بينها دول البرلمان الأوروبي ذاته، فأولى به أن يدين وينتقد هذه الانتهاكات ولا يشغل باله بمصر.
الأمر لم يتوقف في بيان البرلمان الأوروبي عند هذا الحد، فذهب إلى التشكيك في نزاهة وسلامة العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية المرتقبة، ولا نعلم من أين جاء بما ذكره من معلومات مغلوطة وأكاذيب، رغم أن هناك منظمات مجتمع مدني أجنبية ومحلية تراقب وتتتابع كافة مراحل العملية الانتخابية ولم ترصد أية تجاوزات حتى الآن سواء في عملية جمع التوكيلات من المواطنين لتأييد المرشحين المحتملين أو في إجراءات تقديم أوراق الترشح، حيث مضى 5 أيام على فتح باب الترشح والأمور تتم بسهولة ويسر وشفافية وهناك ثلاثة مرشحين تقدموا حتى الآن ولم نسمع عن أي تجاوزات، ولا يوجد إقصاء أو تضييق على أحد، لماذا لا يتأكد البرلمان الأوروبي من معلوماته قبل ترديدها بدون سند أو دليل، كيف يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كافة الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات التي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، ويتم متابعتها من قبل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية والمحلية.
من الواضح أن البرلمان الأوروبي يحاول أن يثبت وقائع لا وجود لها إلا في مخيلته فقط أو في خيال من نقلوا له هذه الأكاذيب والمعلومات المضللة، وبيانه مفضوح وبه تربص واضح تجاه مصر، ونرفض أى محاولة للتدخل في شئون مصر الداخلية وأحكام القضاء ونرفض أى محاولة لنشر شائعات للتشكيك في سلامة وشفافية الانتخابات الرئاسية، فلماذا هذا التوقيت بالتحديد ومصر مقبلة على استحقاق انتخابي يتعلق بأكبر وأهم منصب في الدولة وهو رئيس الجمهورية، لماذا يتكالب أعداء الوطن وأهل الشر للنيل من الدولة المصرية وهدم استقرارها، ولكن هم واهمون وستظل مصر صامدة وثابتة وستجرى الانتخابات الرئاسية وستخرج في أفضل صورة مشرفة لمصر أمام العالم كله.
أخيراً.. أرفض أي محاولة للاستقواء بالخارج من جانب أى شخص، فمصر دولة مستقلة ذات سيادة وتطبق الدستور والقانون، ولن تستطيع أى جهة أيا كانت التدخل في شئون الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة