أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الاعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك وذلك فى اطار جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ومن المقرر أن تدخل المبادرة حيز التفيذ اعتبارًا من يوم السبت 14 من أكتوبر الجارى، وتشمل تخفيضات فى قطاع الدواجن بنسبة تراجع فى طبق البيض 15%، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون ب 65 جنيها والمجمدة 100 جنيه.
كما تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية "الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر" والعدس، ومنتجات "الدواجن والبيض، والأرز" بنسب تبدأ من 15 لـ 25%، حيث تعمل الحكومة على تخفيض أسعار السلع فى الأسواق ثم تثبيتها، وأن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 أشهر.
وتتضمن تفاصيل المبادرة تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية فى المزرعة إلى 65 جنيها مقابل 74 جنيها لتباع فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة، وتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيها ليباع الكيلو فى الأسواق ب 105 جنيهات مقابل 130 جنيها قبل المبادرة.
كما تخفيض سعر طبق بيض المائدة إلى 115 جنيهًا فى المزرعة مقابل 124 جنيهًا ليباع فى الأسواق بنحو 125 جنيها مقابل 150 جنيهًا قبل المبادرة.
قال ثروت الزينى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن مشاركة قطاع منتجى الدواجن وبيض المائدة بدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة لتحديد آليات التنفيذ منذ الخميس الماضى باجتماع اتحاد منتجى الدواجن وبيض المائدة وصولًا لاجتماع مع وزير الزراعة أول أمس حتى صدور آليات التنفيذ.
أضاف أن توفير التدابير الدولارية واحتياجات القطاع خلال هذه الفترة مهم لأن صناعة الدواجن بها اكتفاء ذاتى وتحتاج لتلك الاستمرارية فى دوران العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن توافر الدولار هو الأساس لتخفيض الأسعار واستمرارية القطاع فى المبادرة وهو ما وعدت به الحكومة والبنك المركزي.
وطالب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة تساعد فى تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة ودعمها، كونها صناعة محلية بها اكتفاء ذاتى بما يضمن زيادة القدرات الإنتاجية وعودة الاستقرار للقطاع.
يشار إلى أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع تمت بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبرى، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص فى أى من السلع فى الأسواق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس أنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية السبت المقبل.
وقال رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق أيضا على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مشيرًا إلى أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
وأكد القصير أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
