أغنياء الأزمات ومشاهير المواقف المشبوهة.. تساؤلات مشروعة عن النائب ورجل الأعمال محمود الشامى..سر الثروة الطائلة على حساب "غزل المحلة".. حقيقة اللعب فى الرياضة من أجل مصالح شخصية.. وهل يوظف الحصانة لتحقيق أرباح؟

كان رجلا عاديا ذات يوم، وفى غضون سنوات قليلة منذ أواخر التسعينيات صار فاحش الثراء، ومن بيزنس المنسوجات للقفز إلى ساحة الرياضة، ثم التماس منفذ آمن من بوابة السياسة، وصولا إلى وضع عام يثير تساؤلات قديمة ومستجدة.

 

لم يكن رجل الأعمال محمود الشامى رقما صعبا فى مجاله، وعندما اقترب من عالم الكرة ظل مجهولا لجماهير اللعبة الذين يعرفون كل صغير وكبير فيها، وتحت قبة البرلمان لم يسجل حضورا بارزا أو أدوارا وطنية فاعلة فى التشريع أو الاقتصاد.

إنه يلخص حالة كاملة من تلفيق الحضور دون قيمة حقيقية، ومن إثارة الغبار بأكثر مما يثير نقاشات جادة ويقدم إسهامات حقيقية. وبقدر ما نحتاج إلى فاعلين فى السياسة والرياضة والاقتصاد، نحتاج دوما ومن دون انقطاع إلى مساءلة من يطرحون نفسهم على الناس، ويستفيدون بمزايا الشخصية العامة، ولا يتركون أثرا حقيقيا، وإن حدث فغالبا ما يكون سلبيا.

 

بدأت القصة قبل ثلاثة عقود. خرج الشامى إلى مجتمع الأعمال بشخصية مجهولة وقدرات محدودة وملاءة مالية ضعيفة، وفى غضون سنوات صار واحدا من حيتان سوق المنسوجات. ما يتردد من شبهات ويستحق أن يرد عليه، إن كان ثمة رد حقيقى بالمعلومة والدليل، أنه توصل من طريق غير مستقيم إلى إبرام اتفاق جائر لصالح شركته، سمح لاحقا بتمرير إنتاج شركة غزل المحلة المملوكة للدولة إلى السوق بتصنيف "فرز ثانى" على أن يتولى هو وشركاؤه إعادة تغليفها وتصديرها كمنتجات عالية الجودة، والاستفادة بفارق القيمة والسعر على حساب خسارة الشركة الوطنية. استمر هذا النشاط سنوات طويلة، وكانت حصيلته ثروة يُقال إنها تتجاوز مليار جنيه حاليا، بدأ بناءها من الصفر لكنه لم يكن بناء نزيها حسب ما يتردد فى السوق. 

 

كانت المحطة التالية أن يبحث الثرى الجديد عن حضور فى المجال العام. تقرب من مشاهير الرياضة ونجوم كرة القدم، وقيل إنه قدم هدايا ومكافآت وتبرعات وصلت إلى المشاركة فى ترميم مبنى اتحاد الكرة بعد احتراقه، ولم يكن ذلك بوازع وطنى أو فى إطار المسؤولية الاجتماعية، بل كان تحضيرا لخوض الانتخابات وانتزاع مقعد داخل الجبلاية. ربما بالطريقة نفسها نجح فى الوصول إلى البرلمان، ووضع بطاقة الحصانة فى جيب قميصه، وما يُرجح أنها كانت خطوة لأغراض شخصية ونفعية، أنه لم يُعرف له نشاط حقيقى فى أروقة المجلس بلجانه وجلساته العامة، إنما كانت العضوية للوجاهة وربما حماية بعض مصالحه وأنشطته التى اتجهت للتوسع من قطاع المنسوجات إلى مجالات أخرى، سعيا إلى توظيف حصيلة العلاقات والروابط التى جمعته بالمشاهير والأغنياء طوال السنوات الماضية. 

 

فى سياق موضوعى يمكن أن تكون تلك الحكاية قصة صعود ملهمة. لكن عادية شخص محمود الشامى، وكونه لا يملك أية مزايا شخصية واضحة، ولا يمكن حسبانه بين طبقة المستثمرين ورواد الأعمال ذوى الأفكار، ولا على العقول الفاعلة فى قطاع الرياضة، أو أصحاب الحضور السياسى والأدوار الوطنية الذائعة، فقد لا نكون للأسف إلا أمام حالة اصطناعية لا تخلو من التلفيق واستغلال أدوات المناورة والتلوّن والتخفى وراء الأنشطة والمؤسسات، لتأمين المنافع الشخصية ولو على حساب المسؤوليات والالتزامات التى يفرضها العمل العام ويجب أن ينضبط بها أداء الساعين إلى أدوار اجتماعية ونخبوية فاعلة. 

 

إننا إزاء شبهات عن رحلة صعود من الفقر إلى الثراء، ومن المجهولية إلى الشهرة، واستغلال السياسة للوصول إلى وضعية اجتماعية مميزة. يحق هنا أن نتساءل عن حقيقة كل تلك الشبهات، وعن أغراض ونوايا محمود الشامى، وتحركاته فى المجال العام بين الرياضة والسياسة، وعليه أن يقدم إجابات واضحة وتفسيرات مقنعة على الأقل بالتزامه أمام الناخبين وجمهور الكرة، وبواجب ان يفصح كل متصدر للعمل العام عن ثروته وعلاقاته ودوائر مصالحه، لسد الأبواب على الشبهة وعلامات الاستفهام. هل تربح الشامى على حساب إهدار المال العام؟ هل حققت شركته المكاسب مقابل التسبب فى نزيف لغزل المحلة؟ ولماذا قرر الدخول إلى عالم الرياضة ولم يقدم له شيئا حقيقيا؟ وهل استفاد من حصانته البرلمانية فى تغطية أنشطة ومصالح غير منضبطة؟ فى كل مرحلة لا يخلو المشهد من أغنياء الأزمات، ولا من الساعين للشهرة على حساب الصالح العام، وواجب كل شخص تحوطه علامات الاستفهام، مثل محمود الشامى، أن يبرئ ساحته بالقرينة والدليل، وإلا فإنه يعترف ضمنيا، ويالصمت واستمرار الممارسات غير النزيهة، بأنه يرتضى الوضعية الملتبسة ويستفيد منها، ونحسب أنه لا مصالح الدولة والرياضة والسياسة تحتمل ذلك، ولا التحديات وطموحات المصريين تحتمل أن يسرح الانتهازيون فى أروقة المجتمع دون وازع من وطنية أو ضمير.