تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- مـبالغ مالية "أجنبية – محلية" - هاتف محمول - عدد 2 ميزان حساس).
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والآيس- مبلغ مالى- هاتف محمول- عدد 3 ميزان حساس)، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وقدرت القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بـحوالى (2700,000 جنيه).
وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة