فساد هانتر بايدن يعود للصدارة.. محام يتهم العدل الأمريكية بإخفاء وثائق تدين نجل الرئيس فى "الرشاوى الأوكرانية".. صحيفة: تصعيد قبل أيام من الإفراج عن وثائق فترة عمل جو مع أوباما.. ومخاوف من ضغوط "البيت الأبيض"

عاد ملف فساد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي مرة اخري على الساحة مع بداية العام الجديد، حيث وجه محامي مقيم في ولاية كولورادو اتهام وزارة العدل الامريكية بحجب ما لا يقل عن 400 صفحة من الوثائق المتعلقة برشاوي محتملة حصل عليها كل من هانتر بايدن وجيمس بايدن، نجل وشقيق الرئيس الأمريكي من قبل شركاء تجاريين لهم في الصين وأوكرانيا، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

قالت نيويورك بوست ان المحامي كيفن إيفانز رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل لأول مرة في مارس بعد أن زعم أنه فشل في الامتثال لطلبه الخاص بقانون حرية المعلومات (FOIA) للحصول على مستندات تتعلق بـاي علاقة او هدية او مكافاة بين نجل الرئيس وشقيقه والصين أو أوكرانيا.

قال إيفانز أنه قدم طلبه في نوفمبر 2020 بعد سماعه عن تعاملات بايدن التجارية في الخارج. وقال إن وزارة العدل سلمت في البداية أكثر من 60 صفحة من الوثائق ، لكنها كانت جميعها رسائل من مشرعين يسألون عن بايدن الأصغر وردود من وزارة العدل.

وقال: "ثم قرب نهاية العام الماضي ، قالوا  حسنًا ، لدينا 400 صفحة من المستندات التي يحتمل أن تستجيب ، نحتاج إلى مراجعتها وفي مارس رفعت دعوى ، وأمام قاضي الصلح مايكل هيجارتي قدموا نفس التمثيل: لقد أجروا بحثًا شاملاً ، وكشفوا عن 400 وثيقة يحتمل أن تكون مستجيبة" ومع ذلك ، قالت الحكومة في النهاية إنها "لا تستطيع تأكيد أو نفي" وجود أي سجلات.

قال إيفانز: "لا أعرف كيف يمكنهم الآن اتخاذ الموقف الذي يجعل الامر قابلاً للتطبيق بالنسبة لي ، يبدو أن القطة خرجت من الحقيبة هنا بعد الكشف عن الوثائق الموجودة.، ووفقًا للتقرير ، من المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في قضية إيفانز هذا الشهر.

درس المدعي العام في وزارة العدل ، ديفيد فايس ، حاليًا قضية جنائية ضد هانتر مع مزاعم محتملة تتعلق بغسل الأموال والضغط الأجنبي غير القانوني والجرائم الضريبية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الخارجية.

خلال ذلك، يمكن لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية أن تنشر قريبًا مئات الوثائق الداخلية من إدارة أوباما التي تتضمن معلومات حول علاقة هانتر بايدن بشركة الغاز الأوكرانية بوريزما التي عمل بها بايدن الأصغر ، وكسب 83 الف دولار شهريًا، باجمالي اكثر من 1.5 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة الى ان إدارة بايدن لديها وقت حتى فبراير لتقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد الإفراج إذا كانت السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 2014 ، والتي بدورها ستبقي الوثائق طي الكتمان حتى عام 2029.

تعود السجلات إلى عام 2014 ، عندما كان جو بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما. وفقًا لرسالة أرسلتها الأرشيفات إلى بايدن البيت الأبيض ومؤسسة أوباما في نوفمبر ، تقترح الإفراج عن السجلات ردًا على طلب قانون حرية المعلومات لرسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على كلمة "Burisma".

لا يصف الخطاب رسائل البريد الإلكتروني ، لكنه يقول إن "العديد" منها عبارة عن استفسارات صحفية بعد إعلان عام 2014 عن انضمام هانتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة  وتقول الرسالة أيضًا إن NARA ستحجب 22 بريدًا إلكترونيًا ، دون تحديد السبب.

إذا تم إصدارها ، يمكن أن تلقي رسائل البريد الإلكتروني الضوء على الادعاءات طويلة الأمد - والتي لا أساس لها حتى الآن - من النقاد السياسيين اليمينيين بأن Burisma استخدمت نجل بايدن للتأثير بشكل فاسد على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

لكن أولاً ، يتعين على البيت الأبيض في بايدن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيطلب الامتياز التنفيذي لإبقاء رسائل البريد الإلكتروني سرية. وإذا اختار القيام بذلك ، فستظل رسائل البريد الإلكتروني مختومة حتى يناير 2029 ، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.