قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تأجيل ووقف مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مؤقتا لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة.
ووفقا لمصادر بمجلس النواب، كان من المقرر استكمال مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعات اللجنة فى الأسبوع الجاري، ولكن الحكومة طلبت إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد، لتؤجل اللجنة مناقشة مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد عقدت جلسات استماع حول مشروع قانون العمل خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعقدت عدة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وممثلي وزارات القوى العاملة والعدل وقطاع الأعمال العام وشئون المجالس النيابية، وغيرها.
وشهدت الاجتماعات السابقة للجنة مناقشة 68 مادة بمشروع قانون العمل، منها المواد المنظمة للتدريب والتأهيل وسياسات التشغيل وتراخيص عمل الأجانب وتشغيل النساء وتشغيل الأطفال.
وكانت الحكومة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .
وأضافت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية .
كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة