واصلت لجنة العفو الرئاسي أعمالها، مع بداية العام الجديد 2023، بالتنسيق مع الجهات المعنية لخروج دفعات جديدة من المحبوسين، قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، وذلك بعدما شهد عام 2022 خروج حصيلة تصل لـ 1200 شخص من المفرج عنهم عقب تفعيلها في أبريل الماضي، حيث أعلنت اللجنة أمس الإفراج عن 27 شخصا من المحبوسين احتياطيا بقرار من النيابة العامة.
ورحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتلك الجهود والتي تكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمع للسعى نحو من لم يتورط فى دماء ولا ينتمى لتنظيمات إرهابية، وإعطاء فرصة لهؤلاء الشباب، للعودة للاندماج فى المجتمع بشكل طبيعي، والعودة للحياة من جديد، مؤكدين أن الدعم الرئاسى الذي لا يتوقف لأعمال اللجنة، قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى ما تقوم عليه من التنسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذى يشكل نجاح لعمل اللجنة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن 2022 كان عام ثري على مستوى حقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى، والتي لم تتوقف عند جهود الإفراج، بل إعادة دمجهم وتأهيلهم للعودة للمجتمع، ومن المنتظر وجود نتائج إيجابية أكبر على مستوى عمل اللجنة في 2023، باعتبار أننا أصبحنا نعمل بشكل أكثر مؤسسية.
وشدد على أنه كان هناك حرص من قبل اللجنة، على أن يحمل اليوم الأول في العام الجديد هدية لكل المهتمين بهذا الملف، والتأكيد على أننا مستمرون في العمل، بما يدخل البهجة على أهالي المفرج عنهم ويبشر بدفعات جديدة من خلال استكمال عملنا.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بملف العفو الرئاسى، موجها الشكر له في حرصه لاستمرار عمل اللجنة وخروج دفعات جديدة.
ويقول النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرارات لجنة العفو وعملها ترجمة صريحة للجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد، مؤكدا أن حصيلة الإفراج تعكس أيضا الأداء القوى للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية وقياداتها تتعامل بجدية في هذا الملف على وجه التحديد، وهذا الأمر الذي يعد من مخرجات الحوار الوطنى والذى يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، مشددا أن الإفراجات المستمرة تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع.
وأضاف أن الدور الكبير والقوى الذى تقوم به اللجنة يؤكد نجاح استراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع.
ويؤكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن أعمال لجنة العفو شهدت توسيع لنشاطها خلال 2022، لتشمل دمج المُفرج فى المجتمع مرة أخري، من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية فى إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.
وقال إن بداية العام الجديد بدفعة جديدة رسالة طمأنة للأسر بمواصلة اللجنة أعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، فضلا عن عزم اللجنة مساعدة المفرج عنهم فى العودة لعملهم، وهو ما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث الروح فى هؤلاء مرة أخرى، خاصة، وأن المفرج عنهم لم تتلوث أيديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.
ويضيف محمود أسامة السقا، أمين مساعد أمانة التضامن بالجمهورية بالأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، أن خروج عدد كبير من المحبوسين، والحصول على فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، يؤكد انفتاح الدولة على الجميع ومد يد العون لهؤلاء الشباب.
وأضاف أن استمرار العفو عن المحبوسين بالعام الجديد، يؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة، وعزم الدولة على التسامح مع هؤلاء المصريين، ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، وهو ما يؤكد أن توجها واضحا من القيادة السياسية بانفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال العام الجديد، لافتًا إلى أننا يجب ألا ندع فرصة لجماعات الشر لاستغلال ملف حقوق الإنسان والترويج لأي أكاذيب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة