وذكر بيان صادر اليوم عن الحكومة المغربية أن قطاع التعليم العالي تصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

وخلال الاجتماع أوضح رئيس الحكومة أهمية إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها المغرب على كافة الأصعدة، باعتبار الاستثمار محركا للتنمية.

و نوه رئيس الحكومة، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع إجراءات الإصلاح الرامية إلى تسهيل الاستثمار، لاسيما تبسيط  الإجراءات.. وأضاف أنها ستسهم في تقوية الجاذبية والتنافسية وتعزيز مناخ الثقة في الاستثمار.

يذكر أنه تم عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، خلال فترة الحكومة المغربية الحالية تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم.