رفع الوعى لمواجهة الشائعات وفزاعة حقوق الإنسان

مع ملاحظة تزايد الشائعات خاصة على السوشيال ميديا بمختلف أبواقها، نجد فى المقابل زيادة لوعى المواطن المصرى وليس العكس، فبالرغم من وجود حملات منظمة ولجان تحمل نفس الإسكربيت لكن المواطن المصرى أصبح أكثر وعيا ورؤية لقراءة المشهد وما بين السطور والتمييز جيدا بين الحق والباطل .

كما أن المحاولات المستمرة والممنهجة من قبل قوى الشر بمختلف انتماءاتها أصبحت واضحة وضوح الشمس ضد الدولة المصرية، بكل أركانها، وهدفها نشر التشكيك والإحباط بين المواطنين، والتقليل من الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، رغم ما يشهده العام من أزمات متكررة ناتجة عن نقص الطاقة وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنهم من تضخم عالمى ونقص فى الإنتاج يقابله زيادة للأسعار لمعظم المنتجات عالميا، وبالتالى نحن لسنا بمعزل عن العالم فقد طالتنا هذه التبعات، وقلل من هذه التأثيرات السلبية التي طالت العالم بأسره حكمة وقدرة الإدارة الحكيمة للدولة المصرية بمحاولاتها الدائمة لخلق توازن في السوق، وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطن المصرى.

وتختلف الطرق والوسائل التى يتم ترويج الشائعات من خلالها ومن الواضح أن الشائعات أصبحت أكثر تعقيدا فى الوقت الحالى من الوقت السابق والجهات المعادية لمصر تنتج شائعات بشكل مستمر، لكن مع وجود دور محورى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال إتاحة المعلومات والرد الفورى الذى يزيد من وعى المواطنين تجاه الشائعات من خلال ووسائلها المتنوعة سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة نجد الوضع تحت السيطرة .

وعن أغرب الشائعات التى صدرت مؤخرا من بينها إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال فى صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة، وإصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصرى، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونى نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى ما يتسبب فى أعطال السيارات، وبملاحظة كل هذا الكم من الشائعات المضللة نجد أن المواطن المصرى هو المستهدف الأول وبدورنا كإعلاميين لابد أن ننشر الوعى ونبث رسائل الطمأنينة فى نفوس الجميع .

وعن فزاعة حقوق الإنسان فنجد الرد الشافى والوافى لكل من تسول له نفسه التشكيك فى نزاهة وعدالة الدولة المصرية هو حملات الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطياً، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، خاصة أن قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أيضا وجود رغبة حقيقية من الدولة للمضى قدماً نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعى بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، لأن بناء الإنسان يعد المحرك الأساسى فى عملية التنمية من خلال خطوات جادة على أرض الواقع، سواء كانت مبادرات أو توجيهات من قبل القيادة السياسية، ولعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى ترجمة صريحة للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى.

والواضح للجميع سواء على الصعيد الداخلى أو العالمى أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بجهود كبيرة منذ بدء عملها حتى الآن من خلال استمرار العفو عن المسجونين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء، ولم يشاركوا فى أعمال عنف وكل هذا بمثابة رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة، والتى تؤكد احترام الحقوق والحريات، بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.. الشكر كل الشكر لكل من يساهم فى نشر الوعى فى معركة الوعى.