تشعل قضية الإجهاض العالم فى الآونة الأخيرة ، ولم يكن الامر يقتصر فقط على الولايات المتحدة ، واستمرار المعركة لإقرار قانون يضمن حق النساء فى الإجهاض والذى تم الغاءه يونيو الماضى، ولكن أيضا اشتعلت القضية فى اوروبا.
فى إسبانيا ، انتقد حزب فوكس ، اليمينى المتطرف ، حق المرأة فى اتخاذ قرار الإجهاض دون الاخذ برأى الاب وتدخله فى قرار وفاة طفله الذى لم يولد بعد، كما أعلن نائب رئيس حكومة قشتالة وليون، خوان جارسيا جالاردو، من حزب فوكس اليمينى الشعبوى ، أنه سيكون من الواجب على الأطباء حث النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض على الاستماع إلى دقات قلب الجنين مسبقا على أمل أن يغيرن من رأيهن.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن حزب فوكس اليمينى المتطرف، أظهر انتقاده لأخذ رأى المرأة فقط دون مشاركة الاب فى القرار.
وكانت حكومة يسار الوسط فى إسبانيا ترى إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الدستورية فيما بنزاع بشأن حقوق الإجهاض، وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريجيز، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، إن مقاطعة قشتالة وليون، التي يحكمها المحافظون والشعبويون اليمينيون، انتهكت الدستور وكذلك قانون الإجهاض من خلال الإعلان عن متطلبات أكثر تشددا من النساء والأطباء، وبالتالي تجاوزت اختصاصاتها.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس بسويسرا، إن ذلك جاء ردا على "الانتهاك الواضح لقانون لحماية حقوق المرأة".
كما سيطلب من الأطباء توجيه النصح لهؤلاء النساء بمشاهدة صورة الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد للطفل الذي لم يولد بعد، وطلب المشورة النفسية قبل اتخاذ القرار.
وفى المجر، توجهت دعوات لاجبار الام على سماع دقات قلب الجنين ، وجاء ذلك في مرسوم صادر عن وزارة الداخلية المجرية ، دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر الماضى ، ويحث أطباء أمراض النساء والتوليد وغيرهم من المتخصصين في رعاية ما قبل الولادة على تعريف المرأة الحامل بالوظائف الحيوية للجنين "بطريقة يمكن تحديدها بوضوح، كما يجب على المرأة الحامل التوقيع على وثيقة تثبت أنها تلقت هذا الاختبار للعلامات الحيوية للجنين.
وكان الاجهاض قانونيا فى المجر منذ عام 1953 مع أحد أكثر القوانين ليبرالية في أوروبا في هذا الشأن ، ولكن تم تقييد تنظيمه منذ سقوط الشيوعية ، خاصة بعد وصول فيكتور أوربان إلى السلطة في عام 2010.
ومع ذلك ، وعلى الرغم من العقبات التي تم إدخالها لتقليل عدد حالات الإجهاض ، فإن التشريع الهنجاري يسمح بقطع الحمل الطوعي في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل ، وفي بعض الحالات ، يُسمح به حتى الأسبوع 24.
وفى إيطاليا ، يظهر مشروع قانون جديد "مؤيد للحياة" في مجلس الشيوخ من قبل حزب اخوة ايطاليا ، بعنوان "تعديل المادة 1 من القانون المدني فيما يتعلق بالاعتراف بالأهلية القانونية لكل إنسان"، الهدف من مشروع القانون هو "التصريح بأن لكل رجل أهلية قانونية كرجل ، أي أن الذاتية القانونية تنبع من الحمل وليس من الولادة".
وفى روما، تظاهر عدد كبير من الإيطاليين فى روما فى عام 2022 ، ضد قوانين الإجهاض الجديدة التى تقرها الحكومة فى الفترة الأخيرة، وشارك فى تلك المظاهرات مئات الطلاب والعائلات والراهبات ورجال دين، والذين رفعوا شعار "نعم للحياة.. ولا للإجهاض"، وفقا لصحيفة "7 كولى" الإيطالية.
أما فى النمسا، فوفقا لأحدث التقارير فإن هناك حوالى 100 حالة إجهاض فى اليوم، وقال دوريس ويرث نائب رئيس رابطة الأسرة الكاثوليكية فى النمسا، أن حالات الإجهاض يتم تسجيلها بشكل منتظم فى ألمانيا.
ويحق للنساء الإجهاض فى النمسا بدون ابداء أى أسباب إذا لم يتجاوز عمر الجنين (16 أسبوعاً) وتتحمل النساء نفقة عملية الإجهاض إذا لم يكن هناك سبب طبى للعملية، ولا يتم الكشف عن المعلومات الشخصية لعدم وجود رسالة للتأمين الصحى أو مؤسسات أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة