جاء ذلك في الارتفاع اليومي المستمر وغير المسبوق في سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية منذ بداية العام الجاري، حيث انهار سعر الصرف من متوسط 40 ألف ليرة في مطلع العام الجاري وصولا إلى قرابة 62 ألف ليرة للدولار الواحد مساء اليوم في ظل الانسداد السياسي والانقسام القضائي في البلاد.


وبرر وزير الصحة قراره بالحرص على تأمين استمرار سوق الدواء ووصوله إلى المواطن في ظل الظروف الراهنة والإستثنائية التي يمر بها قطاع الأدوية في لبنان وسط التقلب الكبيرة في سعر صرف الدولار.


وكانت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المخازن في لبنان قد أكدت أن الارتفاع الحاد وغير المسبوق الذي يشهده حاليا سعر صرف العملة الأجنبية، يهدد كل القطاعات اللبنانية الحيوية وفي طليعتها القطاع الصحي، معتبرة أن هذا الوضع سيؤدي إلى شح في الدواء؛ مما يشكل خطرا كبيرا على استمرارية المؤسسات الصيدلانية والاستشفائية. 
واعتبرت أن إصدار مؤشر أسعار يومي للدواء، هدفه تأمين حاجة المرضى وحماية المؤسسات الصيدلانية من الانهيار.