توافد عدد من أهالى ضحايا انفجار ميناء بيروت البحرى على قصر العدل "مجمع المحاكم الرئيسى" فى العاصمة بيروت، احتجاجا على قرارات النائب العام اللبنانى غسان عويدات، أمس، بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية، بالإضافة إلى منع قاضى التحقيق فى القضية القاضي طارق البيطار من السفر وتوجيه الاتهامات له باغتصاب السلطة وإساءة استخدام النفوذ.
كما حضر عدد من أعضاء مجلس النواب اللبنانى، للمشاركة في وقفة أمام قصر العدل، وذلك بالتزامن مع اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الأعلى، اليوم، لبحث مسار التحقيقات.
وكان النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، قرر الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وسط أزمة قضائية، بعد إعلان المحقق العدلي في القضية استئناف التحقيقات فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.
وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، "إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم تحت تصرف المجلس العدلي".
جاء قرار النائب العام إثر إصدار المحقق العدلي، قراراً بإخلاء سبيل 5 فقط من الموقوفين.
وكان انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 قد أسفر عن تضرر العديد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .
وفى وقت سابق، أدرج قاضى التحقيق طارق البيطار فى قضية انفجار مرفأ بيروت النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعي عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
ويأتي القرار بعد عودة البيطار لاستئناف عمله، بعد توقف دام لأكثر من عام.
وكان قد أصدرالمكتب الإعلامى لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى بيانا بشأن "مرفأ بيروت" وأوضح البيان أنه فى زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الإعلام إلى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيضة باتجاه دولة رئيس الحكومة" بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانى على تويتر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة