قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة والتى تستهدف التسهيل على القطاع الصناعى وتشجيع الاستثمار والمشروعات القائمة، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، وفيما يلي أبرز المعلومات عن القرارات الجديدة في التنمية الصناعية.
- منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع.
- المهل تمنح طبقاً لمرحلة التنفيذ الخاصة به (استخراج رخصة بناء - تنفيذ الأساسات الإنشائية - استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي).
- المهل تستهدف مساعدة هذه المشروعات فى استكمال كافة مراحلها واستخراج الرخص والمستندات المطلوبة.
- سيتم منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني.
- الإعفاء من 50% من الغرامات وذلك لمساعدتها على توفيق أوضاعها واستكمال تنفيذ المشروعات.
- المهل وفقًا لعدة ضوابط منها عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية والتقدم للهيئة خلال 3 أشهر.
- الإجراءات الجديدة تستهدف دعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة
- تسهيل استخراج المستندات المطلوبه وخفض الغرامات عن المشروعات التي تجاوزت المدد الزمنية لها.
وأوضح رئيس التنمية الصناعية، أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي، وأن هناك لقاءات مستمرة مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال سواء في القاهرة الكبري أو فى المحافظات المختلفة للوقوف على كافة التحديات والعمل على حلها بأسرع طريقة.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك تكامل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار الصناعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن آخر 4 أشهر شهدت الخدمات المقدمة للمستثمرين تبسيط وتسريع في الإجراءات والمعاينات والسجلات الصناعية وكذلك طفرة في منح الرخص الصناعية سواء بالإخطار والتي تجاوزت 5500 رخصة وأكثر من 96 رخصة بالنظام المسبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة