أرسل النائب العام اللبناني، غسان عويدات، خطابًا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبها فيه بمنع سفر القاضي طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، كما توجه باتهام رسمي للبيطار بتهم اغتصاب السلطة وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية وإساءة استعمال السلطة أو النفوذ المستمدة من الوظيفة.
وكان النائب العام بلبنان القاضي غسان عويدات، قد أصدر قرارًا بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية إنفجار ميناء بيروت البحري دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي حال انعقاده وإبلاغ من يلزم.
وجاء في القرار الذي حمل رقم 1 أن قاضي التحقيق في قضية انفجار الميناء طارق البيطار مكفوفه يده في التحقيقات، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق اعتبر نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، مشيرا إلى أنه بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء.
وكان القاضي البيطار قد عاود إلى مكتبه أمس الأول بعد توقف دام لأكثر من 13 شهرًا بسبب طلبات الرد التي قدمها المدعى عليهم بحق قاضي التحقيق بتهم عدم الالتزام بالدستور والقانون في مسار التحقيقات. ورغم عدم البت في طلبات الرد، إلا أن القاضي البيطار اتخذ قرارين أحدهما بتوجيه الاتهام إلى 8 أشخاص جدد في القضية من بينهم النائب العام و3 قضاة وقيادتنين أمنيتين رفيعتي المستوى، والثاني بإخلاء سبيل 5 محبوسين على ذمة التحقيقات واستمرار حبس 12 آخرين.
وأثار قرارا البيطار وعودته لممارسة عمله قبل البت في طلبات الرد جدلا واسعا في الأوساط القضائية، فيما وجه له النائب العام خطابا رسميا يؤكد فيه ان يده مكفوفه وأن قراراته كالعدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة