تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن فتح جهات التحقيق المصرية المختصة، تحقيقات موسعة مع 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا، قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، مستخدمين أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
وتضمنت التحقيقات استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، وكشف محضر التحريات التي أعدتها الأجهزة المختصة، عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، والتي من بينها شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، وأجّروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قُدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
وأضافت التحريات الأمنية، أن مجموعة من الأشخاص مارسوا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات، وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى، واستخدام العمل في الاستثمارات العقارية لإخفاء مصدر الحصول عليها، كما أن المتهمين قاموا بإدخال الأموال في إنشاء شركة للاستثمارات العقارية، وأيضاً عقارات ومكاتب استيراد وتصدير، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم وسيارات، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.
وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين حصل على الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة والمحظور تداولها، وقاموا باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصري، وإجراء عليها إيداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وأيضاً حيازة أمواله بحساباته حتى سحبها نقداً، بالإضافة إلى شراء سيارة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وهى عبارة عن (إنشاء شركة للاستثمار العقاري وتجارة الأراضي وعقارات وسيارات
وكشفت التحقيقات، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، وأن المتهمين قاموا بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها المتهمين، وربط ودائع بجزء منها، واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
ووجهت الجهات المختصة للمتهمين، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، وأيضاً الإتجار في المواد المخدرة، وتجارة العملة خارج السوق المصرفي، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليه، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قاموا بتلك الأنشطة في العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامي بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة