لا تزال أزمة الوثائق التي عثر عليها فى منزل ومكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن يتردد صداها بقوة فى الدوائر السياسية، وبدا أنها تثير غضب حتى حلفاء الرئيس من داخل حزبه بسبب الطريقة التي تعامل بها مع تلك الوثائق.
فقد هاجم عدد من الديمقراطيين البارزين الرئيس بايدن على خلفية الكشف عن وجود وثائق سرية فى منزله، وانتقدوا الطريقة التي تعامل بها مع الملفات السرية بعد مغادرة منصبه كنائب للرئيس، وأعربوا عن إحباطهم من أن الرئيس لم يكشف الأمر بشكل أسرع للرأى العام.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن المشرعين الذين ربما كانوا يتوقعون أسئلة تتناول سقف الديون أو مساعدات أوكرانيا من قبل البرامج الحوارية الأمريكية مساء الأحد، وجدوا أنفسهم فى مواجهة أسئلة تتلق بالتطور الأخير فى دراما الوثائق والذى وضع رئاسة بايدن فى موقف دفاعى. ففي أثناء تفتيش الإف بى أى لمنزل ترامب فى مدينة وليمنجتون بولاية ديلاوير، عثروا على وثائق إضافية تحمل تصنيفات سرية واستحوذوا على بعض الملاحظات المكتوبة بخط اليد، بحسب ما أعلن محامو الرئيس يوم السبت.
وقال سيناتور إلينوى ديك دوربين وهو ثانى أرفع ديمقراطى فى مجلس الشيوخ، إن بايدن ينبغي أن يشعر بالإحراج بسبب هذا لموقف، مضيفا أن الرئيس تنازل عن "الأرضية الأخلاقية الرفيعة" فى قضية حاصرت بالفعل الرئيس السابق دونالد ترامب، وتم تعيين مدعى عام فى كل من القضيتين، قضية وثائق ترامب ووثائق بايدن.
وقال دوربين، "حسنا دعونا نكون صادقين بشأن هذا، عندما يعثر على مثل هذه المعلومات فإنها تقلص مكانة أى شخص يستحوذ عليها لأنه ليس من المفترض أن تحدث. فالمسئول المنتخب يتحمل المسئولية الكاملة".
كما قال السيناتور جو مانشين الديمقراطى عن ولاية ويست فرجينيا، إن بايدن كان ينبغي أن يكون لديه كثير من الندم، وربما تقول "اسمع هذا أمر غير مسئول".
وكان بايدن قد قال للصحفيين يوم الخميس المقبل إن ليس لديه أي ندم حول الكيفية والموعد الذى علم به الرأى العام بشأن الوثائق.
وعلى الرغم من الانتقادات، إلا أن الديمقراطيين دافعوا عما قالوا إنه تعاون بايدن مع وزارة العدل مع العثور على وثائق إضافية. وقارنوا ذلك برفض ترامب لجهود إعادة مئات الوثائق بعدما غادر المنصب.
من ناحية أخرى، قالت شبكة "سى إن إن" إن تفتيش إف بى أي لمنزل الرئيس جو بايدن واكتشاف مزيد من المواد السرية يعمق جدية الجدل المثار حول أزمة الوثائق ويفاقم من التداعيات السياسية.
وكان محاميو بايدن قد قالوا إن تفتيش "إف بى أي" يسلط الضوء على التعاون مع تحقيق المحقق الخاص يختلف عن سلوك الرئيس السابق دونالد ترامب فى قضيته الخاصة بالوثائق السرية، إلا أن حقيقة تفتيش ضباط الإف بى أي لمقر الإقامة الخاص برئيس فى منصبه يظل أمر استثنائى، وإن كان البيت الأبيض قد سعى للتقليل منه. فقد أثار تساؤلات جديدة حول أسباب احتفاظ بايدن بمعلومات سرية من الفترة التي قضاها نائبا للرئيس، وكيف أن المواد التي عادة ما يتم التعامل معها بحرص شديد من قبل الموظفين الفيدراليين وصلت إلى مقر إقامته الخاص، وما إذا كانت فى مأمن بعيدا عن الأعين المتلصصة فى السنوات التي تلت ذلك.
وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز، إلى القضية نفسها والأسباب التي أدت إلى انتظار قرابة شهرين قبل الإعلان عن العثور على الوثائق السرية.
وقالت إن محامى الرئيس أخبروا وزراة العدل فى نوفمبر أنهم لا يعتقدون أن نسخ من السجلات الرسمية التي عثر عليها فى مركز أبحاث تابع لبايدن موجودة فى أي مكان أخر.
وأضافت مصادر للصحيفة، إن هذا التأكيد كان مستندا على مقابلات مع مسئولين سابقين شاركوا فى عملية تعبئة وشحن مثل هذه المواد، وقام فريق بايدن القانوني باستطلاع آرائهم منذ اكتشاف أول مجموعة من الوثائق فى الثانى من نوفمبر فى مركز بين بايدن، حيث سعوا لفهم كيف وصلت الوثائق إلى هناك.
لكن تبين أن عددا من السجلات السرية كانت فى منزل بايدن. ومن ثم فإن الفرضية الخاطئة، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، تساعد فى تفسير انتظار سبعة أسابيع قبل تفتيش محامى بايدن صناديق موجودة من مرآب منزل بايدن يوم 20 ديسمبر وحيث عثر على عدد من الملفات السرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة