أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على سرعة استجابة وزارة القوى العاملة لطلب المجلس بضرورة تشكيل لجان متخصصة لمتابعة استيفاء نسبة الــ5 % المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأثنت المشرف العام على المجلس قيام وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بترأسه أول اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء الوحدة وممثلى الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الإنتاجية"، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن استجابة الوزارة بتشكيل هذه الوحدة من شأنه أن يقدم حصرا حقيقيا للفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وأهم المجالات التدريبية المقررة لهم وتناسبهم، هذا بجانب تقليل الفجوة الموجودة ما بين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لسوق العمل وفرص العمل نفسها، وتطبيق حقيقي لإنفاذ مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وقالت المشرف العام على المجلس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه وبشكل يومي الإجراءات المتعلقة بآليات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوى الإعاقة، والتدريب والتأهيل والتشغيل لهم، وكذلك الحماية الإجتماعية والإتاحة بجميع مستوياتها، وهو ما وضح جليا في القرارات التي أعلنها الرئيس خلال النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الأمر الذي يدفع كل الأجهزة المعنية بالدولة إلى بذل الجهود الكبيرة في متابعة جميع الإشكاليات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات الموجودة وتذليلها وحلها بشكل عملي وجذري، وإعداد خطط لتنفيذ هذه القرارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة