تتوالى الإشادات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد العالمية وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، ورغم تلك التحديات فقد حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022.
رصد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤشرات وتقارير صادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية حول أداء مصر فى عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، أظهرت مرونة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى على الرغم من الأزمة الجيوستراتيجية العالمية التى تؤثر على مفاصل الاقتصاد الدولى.
أشار التقرير إلى تزايد الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى سيؤدى إلى تعافى معدلات الاستثمار الأجنبى على المدى المتوسط، كما أن هناك توقعات باجتذاب مصر استثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
المؤسسات الدولية والإقليمية سلطت الضوء على دعم مصر لشبكة الحماية الاجتماعية المحلية والتى وصلت مخصصاتها إلى 321.3 مليار جنيه فى موازنة 2021/2022، فضلا عن تقدم مصر فى كثير من التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
تصدّرت مصر العديد من القوائم الإقليمية فى مجال توليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح، وتوسّعت فى مجال الهيدروجين الأخضر لاسيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأصبحت الأولى عربيا فى مشروعات إنتاج الهيدروجين بنحو 23 مشروعًا خلال 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة