شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة بمديرية أمن أسيوط.
أسفرت الحملة عن ضبط (41) قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية - 10 بنادق خرطوش - طبنجة - 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية")، وضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والقراص المخدرة) بحوزة ( 10 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (633) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة