حددت وزارة المالية، 8 قواعد لإعداد موازنة الإدارة المحلية بمنشور إعداد موازنة العام المالي 2023/2024، بهدف ترشيد النفقات وتعظيم العائد، وهي:
1- تعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية (محافظة/مركز/مدينة/حي/قرية) مشروع موازناتها شاملًا الإيرادات والمصروفات وفقًا للقواعد والأسس الواردة بهذا المنشور على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
2- يرسل مشروع موازنة كل وحدة محلية (مركز/مدينة/حي/قرية) إلى الجهاز المالي للمحافظة.
3- يتولى المحافظ عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده).
4- ترسل كل محافظة المشروع المجمع لموازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي له إلى وزير الإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، كما ترسل صورة من المشروع المذكور إلى كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 14 ديسمبر عام 2022.
5- تقوم كل مديرية من مديريات الخدمة بالمحافظة بإعداد مشروع موازنتها شاملًا الإيرادات والمصروفات وفقًا للقواعد والأسس الواردة بهذا المنشور مع إرفاق كافة البيانات والمستندات المؤيدة لمقترحاتها ثم يرسل مشروع موازنة المحافظة المجمع إلى وزارة المالية في موعد غايته 14 ديسمبر عام 2022، وترسل صورته إلى وزير التنمية المحلية وكل من الوزارة القطاعية المختصة التابع لها مديرية الخدمة وصورة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول، وكذا صورة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الباب السادس.
6- يتعين على كل محافظة أن تقدم ضمن مشروعاتها موازنتها تفاصيل اعتمادات إنفاق الصناديق والحسابات الخاصة بها ومصادر تمويلها على نحو تفصيلي موزعًا على الأنواع والبنود والأبواب المختصة حسب طبيعة التقسيم الاقتصادي، وذلك لكل حساب/صندوق على حده، وأن ترسل نسخة من بيان المشروعات الاستثمارية التي تمول عن طريق الصناديق والحسابات الخاصة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراستها وتضمينها الخطة الاستثمارية للمحافظة.
7- تحديد وفصل الاعتمادات المالية الخاصة بالمجلس الشعبية المحلية (في حالة وجودها) وتوزيعها على مستوى البند والنوع مع تحديد عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
8- التزام المحافظات بحصر احتياجاتها من المعدات والآلات والمركبات وفي حدود ما تضمنته من مبالغ لتلك الاحتياجات بموازنتها العام المالي 2022/2023، وإرسال الحصر لوزارة التنمية المحلية بعد اعتماده من المحافظ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة