تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم دائرة قسم شرطة ميت غمر) خلال قيامه بإنهاء إجراءات تراخيص المركبات لبعض المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم ، وبحوزته (كارنيه مزور بإسمة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - صورة من بطاقة الرقم القومى مُثبت بها المهنة بذات الجهة).
بمواجهته، اعترف بقيامه بأعمال النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية.. وتحصله على الكارنيه "المزور" من أحد الأشخاص.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة