نشرت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ-إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري- تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، ورد الشركة عليه:
1- بلغ صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 303 ألف جنيه فقط منها وسائل نقل وانتقال بنحو 91 ألف جنيه، والبالغ قيمتها الدفترية نحو 41.428 مليون جنيه، الأمر الذي يشير إلى استنفاذ الإهلاك لكامل قيمة أصول الشركة، وعدم إحلالها بأصول أخرى جديدة، وهو ما أدى لانهيار المقومات الأساسية للشركة، وفقدانها خلق فرص عمل للشركة.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والانتقال المتاحة، وإصلاح الأعطال الموجود بها مع التصرف الاقتصادي في المعدات غير المجدية اقتصاديًا، ووضع خطة لإحلال والتجديد للمعدات المهلكة والمستغنى عنها.
وردت الشركة، أنه جاري العمل على تجهيز أكثر من معدة، ونجحت الشركة مؤخرًا في إبرام عقدين مع شركات القطاع الخاص لتأجير بعض معدات الشركة لتلك الشركات، وجاري التوسع في هذا الاتجاه لتعظيم إيرادات الشركة، والاستفادة من معدات الشركة.
وبررت الشركة، أسباب تأجير المعدات بأن أنشطة الشحن والتفريغ الخاصة بالشركة في الوقت الراهن، تعاني من الضعف نتيجة المنافسة الشرسة من القطاع الخاص العامل بمجال الشحن والتفريع، وغير المحمل بمصروفات ثابتة كالتي تتحملها الشركة مما يتيح له النزول بمستوى الأسعار إلى الحد الذي لا تستطيع الشركة، فيحصل على معظم أعمال شحن وتفريغ البضائع المتداولة بميناء الإسكندرية.
2- لم يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وفق ما تقضي به أحكام الفقرة (9) من معيار المحاسبة المصري رقم 2، ويتضمن المخزون قيمة أصناف قطع غيار راكدة منذ عدة سنوات بنحو 6.105 مليون جنيه تمثل نسبة 53% من قيمة المخزون في 30 سبتمبر عام 2022 نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها تلك الأصناف.
وكرر الجهاز المركزي للمحاسبات، توصياته بشأن سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد مع ضرورة تقييم المخزون وفقًا للمعيار المحاسبي.
وردت الشركة، أن المخزون الراكد عبارة عن قطع غيار ومهمات لمعدات تم التخلص منها نهائيًا، وعرضت في أكثر من مزاد سابق، ولم تلقى قبولًا نظرًا لأن المعدات التي تخدمها انقرضت من الأسواق، وتم طرح فكرة إعادة التقييم وفق الفقرة (5) من معيار المحاسبة المصرية؛ لأن تلك الأصناف أسعارها الدفترية تختلف تمامًا عن قيمتها البيعية، وهو السبب الرئيسي الذي يمنع عملية البيع لتلك الأصناف، ولذا إذا تم إعادة تقييمها وفق أسعار السوق سيصبح من السهل التخلص منها.
3- لم تتضمن قائمة الدخل لأية عوائد عن استثماراتها طويلة الأجل في بعض الشركات خلال الفترة المنقضية من العام المالي 2022/2023، والأعوام السابقة والبالغ جملتها نحو 746 ألف جنيه، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات، وبحث ودراسة عمل اضمحلال لتلك الاستثمارات من عدمه.
أكدت الشركة، أنه سيتم بحث ذلك الأمر، وإجراء التصويبات اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة