أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توجهات البنك المركزي واضحة و تسعي إلي استقرار أوضاع الصرف وتوفير العملات الأجنبية وضبط منظومة النقد في البلاد وهناك قوة واضحة للقطاع المصرفي ونجح البنك المركزي المصري في كل هذه المهام منذ 2016 إبان القرار الأول لتحرير سعر الصرف
وأشار فى تصريحات خاصة إلي إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية جميعا في وضع جيد خاصة أن هناك قرارات من عام 2017 بزيادة نسب الاحتياطى الإلزامي 4 % لتصل إلي 14% وهو ما يجعل البنوك في وضع أفضل.
وأوضح أن البنك المركزى نجح بعد تحرير سعر الصرف في زيادة الاحتياطي النقدي وضبط أسعار الصرف وكذلك استخدام ورقة الفائدة لضبط التضخم لذلك الاستثمار الأجنبي بدء يشعر باستقرار الأمور في البلاد خاصة بعد مرحلة اضطرابات صعبة في العملة قبل قرار التعويم، ووجود سعرين للعملات المختلفة كان له آثار سلبية على الاقتصاد وهذا تم التعامل معه.
وأكد أن هناك إثراء في الحياة المصرفية وكان هناك قرارات من البنك المركزي لفتح حسابات مجانية كخطوة على الطريق الصحيح وتعمم الشمول المالي ، وذلك لأن السوق المصري ضخم جداً، موضحا أن البنوك لا تواجه عجز في تعامل الأفراد بل تسعي إلي التوسع سواء في التجزئة المصرفية أو إيجاد متعاملين جدد، كما تسعى البنوك الي تكبير قاعدة العملاء لديها من أجل الحد من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن عدد من العملاء القليل أو ما يسمى كبار العملاء أو الشريحة الوحيدة التى يكون معتمد عليها البنك فى تحقيق أرباح جديدة
وتابع، أن البنك المركزى يسعى بكل قوة لتنشيط أداء الاقتصاد والقطاع المصرفى وأنشطة الدفع الالكتروني لأنها لغة العصر حاليا وفكرة الاتجاه لتعميم ونشر ثقافة الحسابات البنكية تعتبر خطوة لمزيد من نشر فكر الدفع غير النقدى لانه توجه عالمى.
وتابع، أنه من ضمن قرارات المركزي الإيجابية لزيادة الاعتماد على البنوك هو إلغاء رسوم السحب كمحاولة لتنشيط القطاع المصرفى وتعميم الشمول المالي فى البلاد بجانب مساعى أخرى لزيادة التمويل لكافة الشرائح فى مسعى للاعتماد على القطاع المصرفى لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا القطاع في ظل الظروف الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة