قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته عدد من تذاكر الهيروين قبل ترويجها بين عملائه فى المنيب.
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته عدد من تذاكر الهيروين قبل ترويجها بين عملائه فى المنيب، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتم ضبط المتهم بعد أن رصدته تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والكشف عن تورطه فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تتبعه فى الأماكن التى يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، فى كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، بتذاكر معدة للبيع لعملائه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها بين زبائنه فى منطقة المنيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة