الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تقسيم أرض الإصلاح الزراعى بترسا

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 15 الصادر بتاريخ 18 يناير سنة 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باعتماد مشروع تقسيم أرض الإصلاح الزراعي بترسا الكائنة بالقطعة 2 كدستر بحوض الثمانين (4) والبالغ مسطحها (1ف، 15ط، 10س) بإجمالي مساحة 6898م2.

ونص القرار رقم 2 لسنة 2023، على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة – إدارة التقسيم – بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم أرض الإصلاح الزراعي بترسا الكائنة بالقطعة 2 كدستر بحوض الثمانين (4) والبالغ مسطحها (1ف، 15ط، 10س) وذلك طبقا للشكل المرفق، قرر:

مادة 1 – يعتمد مشروع تقسيم أرض الإصلاح الزراعي بترسا الكائنة بالقطعة 2 كدستر بحوض الثمانين (4) والبالغ مسطحها (1ف، 15ط، 10س) بإجمالي مساحة 6898م2 بموجب العقد المسجل والمشهر برقم 1638 لسنة 1987 وخريطة الرفع المساحي المعتمدة من المساحة بتاريخ 9/10/2019 وشهادة خط التنظيم المعتمدة من إدارة التخطيط العمراني بمدينة الجيزة بتاريخ 3/7/2019 وذلك بالشروط الآتية:

1- اعتماد مشروع التقسيم المقدم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للقطعة 2 كدستر بحوض الثمانين "4".

2- قبول الإقرار والتعهد الصادرين من ممثل الهيئة بالتنازل عن مسطح شوارع التقسيم بدون مقابل وإلحاق هذه الشوارع بالمنفعة العامة.

3- اعتماد خطوط التنظيم المحددة على مشروع التقسيم.

4- الموافقة على قبول إقرار وتعهد الصادرين من المقسم بعدم التصرف بتسجيل أو بيع أو إقامة مباني على أي قطعة من قطع التقسيم قبل أن يقوم المقسم بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم (أعمال المرافق) ما لم يدفع المقسم أو المشتري إلى الجهة المختصة نصيب تلك القطعة من تكاليف المرافق العامة طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتكون المحاسبة النهائية طبقا للتكاليف الفعلية وقت التنفيذ ويقوم المقسم بسداد ما قد يزيد على المقايسات الابتدائية والمسددة (10%) من قيمتها ويتم تنفيذ برنامج أعمال المرافق العامة طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

5- تخضع كل قطعة من قطع التقسيم لاشتراطات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها.

6- لا يجوز تعديل مشروع التقسيم أو تجزئة أي قطعة منه أو إنشاء شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.

7- يتم صرف ترخيص البناء وفقا للاشتراطات السارية وقت إصدار الترخيص ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة.