أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التحدي الأكبر خلال العام الجاري هو تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ.
وجاء ذلك خلال جلسة "شراكات من أجل التغيير" ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، بمشاركة نايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين.
وأوضح محيي الدين أن نحو 60% من تمويل العمل المناخي مازال يعتمد على الديون رغم أن الدول النامية ليست مطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة.
وأشار محيي الدين إلى أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يجب أن يتم وفق شروط ميسرة تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، كما يجب التعاون في تفعيل آليات مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وتنشيط أسواق الكربون من أجل مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ لديها.
وأفاد رائد المناخ بأن فجوة تمويل العمل المناخي تتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في أبعاد العمل المناخي المختلفة، كما ينبغي على بنوك التنمية الدولية والإقليمية مساعدة الحكومات على وضع سياسات تساهم في خفض مخاطر الاستثمار في مشروعات المناخ ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات.
ونوه محيي الدين، في هذا السياق، عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة