أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، أن تنفيذ برنامج حكومة بنيامين نتنياهو فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى، أن "برنامج نتنياهو يعكس عنجهية اليمين الإسرائيلى الحاكم واستخفافه بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية لوقف جميع أشكال التصعيد والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية".
وأدانت الوزارة انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين، وانفلاتهم من أى قانون، لشعورهم بحماية المستويين السياسى والعسكرى فى دولة الاحتلال لعربدتهم وجرائمهم.
وأشارت إلى أن اقتحام ما تسمى وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية أوريت ستروك، لجنوب الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات والمواقف التى أطلقتها دعمًا للمستوطنين، يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين، فى تأكيد على أن ائتلاف نتنياهو اليمينى الحاكم يتبنى مطالب الجمعيات الاستيطانية وينفذها فى أرض دولة فلسطين، بما فى ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وتوسيع المستوطنات القائمة، والتخطيط لذلك كما هو الحال فى مستوطنة (نوف تسيون) على أراضى جيل المكبر فى القدس المحتلة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء المجتمع الدولى بما اعتاد عليه من إطلاق مواقف وتعبيرات نظرية رافضة للاحتلال والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية لن يجدى نفعًا مع حكومة نتنياهو المتطرفة وبرامجها الاستعمارية التوسعية العنصرية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطينى عبر ترجمة المواقف والاقوال إلى أفعال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وجددّت الوزارة التأكيد على أن سياسة الكيل بمكيالين فى التعامل مع النزاعات والصراعات بالعالم يجحف بمصداقية المنظومة الدولية، ويفقد مجلس الأمن باعتباره القيّم على تطبيق القانون الدولى ما تبقى له من مصداقية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، وتوفير الحماية لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة