ثمن تقرير صادر عن وحدة التشغيل بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ارتفاع نسب مشاركة المرأة فى القوى العاملة .
وتضمن التقرير تركيز المشاركة الاقتصادية للمرأة فى الشركات العامة وفى القطاعات التى تعتبر صديقة للإناث وهى المشاريع المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة فيما تشارك المرأة فى القطاع الخاص بوظائف انتاجية مطابقة للقرار رقم 43 لعام 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ونص على عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل وأنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض.
أكد التقرير أيضا تولى المرأة وظائف بالإدارة العليا مما ساهم فى نمو الشركات العاملة بالاسواق بالاضافة لشغلها وظائف فى القطاع الغير نظامى مما يتطلب من القطاع الخاص وضع نظم تحفيزية فى مجالات العمل المختلفة لاستيعاب مهارات العمل غير النظامى.
نبه التقرير ان جائحة " كوفيد 19' اضافت سوق عمل جديد بمهارات تم استحداثها ولا بد من اطار قانونى يضم الياتها كاملة ودراسة مطابقتها والاتفاقيات الدولية بما لا يخالف تشريعات الدول.
طالب التقرير الجهات الائتمانية وضع شروط مبسطة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة باعتبارها الداعم الاكبر لتشغيل الاناث والشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة