"رسالة قوية تؤكد نجاح الدولة المصرية في ضرب الإرهاب الأسود بشمال سيناء"، هكذا أكد أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشتهم لمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 .
وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن استراتيجية وزارة البترول تعتمد على زيادة إنتاج المواد البترولية من خلال اتفاقيات البحث والتنقيب، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى وبما يدعم الاقتصاد القومى.
وأعلن العوضى، موافقته على الاتفاق الذى شهد تعديلا لزيادة مساحة البحث، فى منطقة شمال سيناء، مؤداه زيادة الاستثمارات وكذا كميات المواد البترولية المستكشفة.
من جانبه قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوحدوي، إن الاكتشافات البترولية جعلت مصر في مصاف الدول المصدرة، لاسيما الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلي أن الاتفاقية المعروضة لها دلالة هامة وهي الأمن والاستقرار الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء، والتي استهدفت من الجماعات الإرهابية ومن يدعمها في محاولة لزعزعة الاستقرار.
واضاف المغاوري، أن الاتفاق يؤكد أنه تم ضرب الإرهاب في منابعه بشمال سيناء، متابعاً: "نتقدم لأهلنا وشباب سيناء بالتهنئة.. هنيئا لكم بالأمن والاستقرار".
وتابع المغاوري، أن الاتفاقية تضيف إلي مكانة مصر في مجال الطاقة، لافتاً إلي الاكتشاف الجديد لحقل غاز طبيعي في شرق البحر المتوسط. وطالب البرلماني بتعميق صناعة المشتقات البترولية وانعكاس الاكتشافات علي أسعار الوقود المشغل لمفاصل الاقتصاد لتخفيف حدة الأزمة علي المواطنين.
في السياق ذاته، أكدت النائبة عفاف زهران أن الثروة المعدنية تعد دعامة لتطوير للتنمية الاقتصادية، وثبت بالبحث أن سيناء أحد المناطق الغنية بالمواد البترولية وبها فرص استثمارية، وتحرص الحكومة علي تشجيع الاستثمار فيها، مشيرة إلي أن بنود الاتفاقية في غاية الأهمية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وبما يساعد علي توفير العملة الصعبة للبلاد.
وشددت البرلمانية علي أهمية رفع كفاءة الأداء وتعظيم كميات الإنتاج الغاز والزيت الطبيعي، فضلا تطوير معامل تكرير البترول والبنية الأساسية للنقل والتوزيع، والتخطيط لزيادة الاستثمار في أنشطة التكرير، والعمل على زيادة السعة التخزينية للزيت الخام.
يٌشار إلى أن الاتفاقية تأتي فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى، وتوفير النقد الأجنبي لدعم خطط التنمية الاقتصادية، حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية أحد أهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية، والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة