أعلنت وسائل اعلام عربية أن الصين ستكشف يوم الثلاثاء المقبل معدل نموها لعام 2022 والذي من المفترض أن يكون من الأضعف خلال أربعة عقود، بسبب الأزمات الصحية والعقارية التي تنعكس سلبا على النشاط.
تتوقع مجموعة من 10 خبراء زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2.7 بالمئة خلال عام واحد، بحسب فرانس برس.
وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (-1.6 بالمئة) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة كوفيد (2.3 بالمئة).
العام الماضي سجل إجمالي الناتج الداخلي للصين نموا تجاوزت نسبته 8 بالمئة. وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نموا بنحو 5.5 بالمئة.
لكن هذا الهدف تأثر نتيجة السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد" والتي كبحت خلال القسم الأكبر من السنة النشاط والاستهلاك.
واستندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة والتي كانت إلزامية للسكان، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.
وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام مما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الامداد وأيضا ساهمت في تراجع الاستهلاك.
وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في ديسمبر جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى كوفيد، كما ستكشف الصين الثلاثاء أرقامها للنمو للربع الأخير من عام 2022 مع مجموعة مؤشرات أخرى.
وحذر توي ميفيسن، المحلل لدى "رابوبنك" من أنه سيكون "بلا شك" أقل من الربع الثالث (3.9 بالمئة) بسبب "الانتشار السريع للفيروس" في ديسمبر بعد رفع القيود الصحية.
وقال الخبير الاقتصادي تشانغ مينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين: "المحركات الثلاثة للاقتصاد الصيني" كانت تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام.
شهدت صادرات الصين في ديسمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء (-9.9 بالمئة على أساس سنوي)، بينما سجل الاستهلاك انخفاضا كبيرا في نوفمبر وتباطأ الاستثمار.. وذكر ميفيسن أن "المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة