استطاعت الدولة توجيه عدة ضربات قوية إلى ما يسمى بـ"السوق السوداء" أو السوق الموازي للدولار بامتياز، عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية الحازمة، وهو الأمر الذى سيلمسه المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع هبوط أسعار كثيرا من السلع بشكل تدريجي وهو ما لوحظ مؤخرًا مثل نزول أسعار بعض المنتجات الدوائية والغذائية ،ورغم أن البعض يحمل نوعًا من القلق، مع اتساع أمد الأزمة العالمية، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك على زيادة الأسعار وارتفاع التضخم على مستوى العالم، إلا أن الحكومة كثيرا ما أكدت أن لديها عدة استراتيجيات لمواجهة هذه الأزمة وضبط الأسعار لأن الهدف الأساسي هو التحكم في أسعار الصرف والمضي قدمًا نحو اقتصاد حر وثورة صناعية كبري في مختلف المجالات.
ومع متطلبات الاقتصاد الحر، فأن القرارات المتعلقة بمرونة سعر الصرف تعتبر في رأيي رشفة دواء لابد منها رغم مرارة طعمها إلا أن نتائجها مضمونه خاصة مع ملاحظة مجهودات الدولة ومباحث الأموال العامة في القبض على تجار العملة وهم سبب "السوق الموازية"، التي تسببت مضارباتهم غير المنطقية بشكل أساسي في هذه البلبة السعرية لبعض المنتجات وهذا كان واضحًا خلال الفترة الماضية .
كل هذا جاء مع بداية العام الجاري 2023 والذي يصفه بعض الخبراء بأنه عام التحديات الكبرى، خاصة مع وجود حزمة من القرارات الاقتصادية التي تمت بالفعل وأخرى من المتوقع صدورها .
وبتحليل بسيط نجد أن المصلحة العامة سوف تغلب على الجميع قريبًا جدًا ولكن بشكل تدريجي خاصة أن الأحداث العالمية متلاحقة وغير متوقعة ولكننا نملك إدارة سياسية قوية استطاعت أن تقلل من تأثير الأزمات العالمية علينا بشكل ملحوظ حتى لو لم يلمس المواطن البسيط بشكل مباشر، ولكنه بالفعل منذ الآن ومع دخول شهر رمضان الكريم سنجد استقرارًا كبيرًا وتوافر السلع الاستراتيجية وخاصة الغذائية منها بشكل كبير من خلال استمرار الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية وأيضًا تواجد منافذ للقوات المسلحة ومعارض أهلا رمضان بكل محافظات مصر، والتي بدورها تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة ليس هذا فقط وإنما تجعل هناك نوع من التوازن في الأسعار بشكل واضح منعًا لتلاعب بعض التجار واستغلال الأزمات .
أن اللجوء للمرونة في سعر الصرف طبيعي وصحي جدًا في تلك الآونة ،وذلك من أجل الانطلاق نحو اقتصاد حر يدعم التنمية.
كما أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزى كما حصل بالفعل بداية العام الجاري 2023 ، وبالفعل سنتخطى بإذن الله هذه المرحلة وسننجو من آثار التضخم العالمي الذي شئنا أم أبينا ستطالنا آثاره لأننا لسنا بمعزل عن العالم .
أخيرًا وليس آخرًا أود أن أوكد أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها إنما هي بداية لاقتصاد حر سيزيد من الثقة فى الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة مع تزامن هذه الاجراءات مع برنامج الإصلاح الاقتصادى مدعومًا بغطاء إنتاجى وصناعى للدولة والمتمثل حاليًا في كل من المبادرة الرئاسية "ابدأ" وأيضًا مبادرة "حياة كريمة" لأن هدفهم هو التخفيف علي المواطن المصري من حدة التضخم العالمي والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم إدارته بكل احترافية من قبل القائمين على إدارة الدولة.. الخير قادم بإذن الله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة