تواصل الدولة المصرية جهودها لتنمية محافظات الصعيد وسيناء، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أشارت إلى أن جهود التنمية تركز على 3 أمور أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد فى إطار برنامج تنموى متسق ومتكامل.
وثانيها التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
الخطة نوهت إلى أن التوجهات الثلاث تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 وترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان فى التمتع بحياة كريمة على أسس عادلة وعلى نحو مستدام، ويمثل البعد المكانى أحد المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدى مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة