تعمل الدولة المصرية على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتوفير فرص عمل لائقة، وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد توفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 29.3 مليون فرد ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.3 مليون متعطل بنسبة 7.3% من جملة قوة العمل.
ورفع نسبة مساهمة الإناث من 16% إلى 25% خلال العام المالى الحالى 2022/2023 من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فى مُعدّلات البطالة وتشير الخطة إلى استهداف خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلى نسبة المتعطلين بمقدار ثمانى نقاط مئوية لتصبح 36% وتضييق الفجوة بين معدلات البطالة فى الحضر مقارنة بالريف بحيث لا تتعدى خمس نقاط مئوية.
وتستهدف خطة التنمية خفض نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية ما بين (15-29) بنحو خمس نقاط مئوية لتصبح فى حدود 60%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة