أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، إعطاء اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل أقليم.
وأشارت الخطة، إلى أنه فى هذا الخصوص عنيت جهود التنمية المكانية بثلاث أمور، أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبة جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد، فى إطار برنامج تنموى متسق ومتكامل، وثانيهما التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وثالثهما إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
ونوهت الخطة، أن التوجهات الثلاث أتى اتفاقا ومعطيات استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لمباديء حقوق الانسان فى التمتع بحياة كريمة على أسس عادلة وعلى نحو مستدام.
ولفتت الخطة، إلى أن البعد المكانى يمثل أحد المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدى مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة.
يُشار إلى أن الجمهورية تنقسم إلى سبعة أقاليم اقتصادية يضم كل منها عددا من المحافظات بين أثنين وست محافظات، بإجمالى 27 محافظة على مستوى الجمهورية. ويضم إقليم القاهرة (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، أما إقليم الاسكندرية يضم محافظات (الاسكندرية، البحيرة، مطروح)، وإقليم الدلتا يشمل (المنوفية، الغربية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ)، ويضم إقليم القناة وسيناء ( بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية)، وكذا إقليم شمال الصعيد يضم كل من (الفيوم، بنى سويف، المنيا)، إقليم وسط الصعيد (أسيوط / الوادى الجديد)، فيما يضم إقليم جنوب الصعيد كل من (سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة