اتفقت الحكومة البلجيكية وشركة الطاقة الفرنسية إنجى على تمديد عمر خدمة محطتى الطاقة النووية Tihange 3 و Doel 4 لمدة عشر سنوات إضافية.
ورحب رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق مدافعًا عنه، قائلًا: إنه ملزم للغاية، وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تمديد عمر أحدث مفاعلين في الأسطول النووي البلجيكي (دويل 4، وتيهانج 3) لمدة 10 سنوات قادمة، وذلك اعتبارا من نوفمبر 2026 تحت مسؤولية "إنجي" والدولة الفيدرالية.
وقال إن الاتفاق راعى مواءمة المصالح، فالدولة البلجيكية تمتلك 50% من الأسهم، لذا من الآن فصاعدا سيتم اتخاذ القرارات انطلاقا من بلجيكا، وليس من عواصم أوروبية أخرى، وخلص إلى أن الاتفاقية ستجعل من الممكن ضمان إمدادات الكهرباء وخفض الأسعار، وأن تكلفة الطاقة النووية بوجهه عام تعد أقل من الغاز.
ويشار إلى أن المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية و"إنجى" الفرنسية كانت قد انطلقت منذ عدة أشهر حول تمديد مفاعلى "دويل 4، وتيهانج 3" لمدة 10 سنوات من أجل ضمان إمدادات الكهرباء الآمنة للبلاد، وفي يوليو الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق من حيث المبدأ "خطاب النوايا" وكان متوقعا التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام الماضي، إلا أن الأمر باء بالفشل.
ووفقا لـ"خطاب النوايا" سيتم تشغيل كلا المفاعلين في أكتوبر ونوفمبر 2026، بحيث يتم ضمان أمن الطاقة في البلاد في بداية شتاء 2026 - 2027، كما سيتم إطلاق مشروع مشترك بنسبة 50:50 لإدارة الوحدات النووية وتحديد الالتزامات والتكاليف المستقبلية لإدارة النفايات والوقود المستهلك.
وتعتزم بلجيكا استثمار 100 مليون يورو خلال أربع سنوات في تقنية الطاقة النووية مع التركيز على المفاعلات النموذجية الأصغر، وإمكان التعاون مع فرنسا وهولندا، فيما كانت تعتزم إغلاق محطاتها النووية بالكامل بحلول عام 2025، وجاء قرارها باستمرار العمل في إطار الجهود المبذولة لتجنب الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري من روسيا نظرا لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وتمتلك بلجيكا محطتين للطاقة النووية بإجمالي سبعة مفاعلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة