صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعـدأحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ، النص الآتى
مادة "8":
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة بتقـديم طلـب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهـذا القـانون ، أو تـاريخ التـصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تقديمـه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلـى المتـصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقـة المتـصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفـى جميـع الأحـوال، يكـون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته ، وذلك كله وفقـا للـضوابط المقـررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة الثانية )
يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمـل بـه ،
وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعـد مـرور ثلاثين يومـاعلى تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
ويهدف القانون كما ذكر تقرير مجلس النواب إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقارى ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة