تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقدمة أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، وفى القلب منها ما يتعلق بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال استثمارات فعلية لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، أكدت على مساهمة مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بضمان "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".
وتستهدف الخطة استكمال المرحلة الأولى من المبادرة باستثمارات قدرها 200 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوى الإعاقة وإنشاء وتطوير أندية ذوى الإعاقة باعتمادات 36.3 مليون جنيه وإنشاء وتطوير حضانات للأطفال ذوى الإعاقة باعتمادات 22 مليون جنيه.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة، وإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عنهم وتعزيز المشاركة السياسية وفرص الوصول العادل للتعليم، وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية وتطبيق وسائل الإتاحة تيسيرًا عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة