أقام مطلق دعوى قضائية ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات قيامها بالتحايل للاستيلاء على حقوق غير مستحقة، رغم أنها تقاضت مبلغا ماليا يقدر بـ 400 ألف جنيه في جلسة ودية بعد الطلاق، لتقوم بعدها بالتوجه للمحكمة والحجز علي أموالي في البنك ومكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي، ليؤكد الزوج: "طليقتي دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، واستولت على أموالي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
وتابع الأب لثلاثة أبناء في دعواه بمحكمة الأسرة: "عشت برفقتها 36 عاما، ولم أقصر في حقها يوماً، ولكنها بعد سنوات من العشرة هجرتني، وأجبرتني على تطليقها، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن شوهت سمعتي من أجل زيادة الأموال التي ترغب في أخذها مني، ولاحقتني بالتهم الكيدية، ودعاوي حبس باتهامات باطلة مستعينة بالشهود الزور لتنتقم مني، لتواجه كل ما فعلته بالجحود ونكران الجميل".
وتابع بدعواه بمحكمة الأسرة: "عشت في جحيم خوفاً من سلاطة لسانها وفضحها لي ولأولادي، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس، لتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد أن شهرت بسمعتي رغم علم جميع معارفنا المقربين بحسن أخلاقي، وعندها قررت الحصول على حكم قضائي لاسترداد حقوقي، وأثبت غشها وتدليسها ومحاولتها سرقة حقوقي، رغم وضعها يديها علي المصوغات والمنقولات".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة